الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نظرا لأن المهمه المسندة للمحكم هى الفصل فى النزاع محل التحكيم فكان لا بد من دراسة الإلتزامات القانونية الواقعة على المحكم: و المتمثلة فى إحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام: و الإلنزام بالمسائل الواردة فى اتفاق التحكيم: و إحترام حقوق الدفاع: إلى غير ذلك من الإلتزامات الواقعة عليه: إذ أن معظم القوانين الوضعية لم تتعرض لنطاق المسئولية المدنية للمحكم: الأمر الذى حاولنا فيه خلال بحثنا هذا قدر المسطاع تسليط الضوء على نطاق تلك المسئولية و قمنا بالبحث عن السبل القانونية لتعويض الخصوم المتضررين من أخطاء المحكم: و تناولنا إمكانية التأمين على أخطاء المحكم: و الذى يؤمنه فى عمله: و يزيد من حريته و استقلاقه: و يجعله مدركا لمسئولياته: و فى الوقت نفسه يحقق حماية فعالة للمضرر: و ذلك لإحساسه بأنه سيتم تعويضه فى حالة حدوث خطأ من المحكم قد يؤدى إلى بطلان حكمه أو عدم إمكانية تنفيذه أو أية أضرار أخرى قد تصب المحكم |