الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الدراسة ”التنظيم التشريعي لعمل الأجانب في مصر دراسة مقارنة”, بهدف محاولة التوصل إلى نظام قانوني لعمل الأجانب يتسم بالدقة والحداثة والشمول وسهولة التطبيق. وقد اشتملت الدراسة في البداية على مقدمة, وفصل تمهيدي: عرضنا لمفهوم العمالة الأجنبية وتطورها التاريخي والتشريعي في مصر. وبابان: ففي (الباب الأول) عرضنا للضوابط القانونية لتنظيم عمل الأجانب في مصر. ففي (الفصل الأول): عرضنا لمبدإ المعاملة بالمثل, وفي (الفصل الثاني): عرضنا لشرط الدخول والإقامة بقصد العمل. وفي (الفصل الثالث): عرضنا لحصول العامل الأجنبي على ترخيص بالعمل. وفي (الفصل الرابع): عرضنا للجزاء المقرر على مخالفة العامل الأجنبي لضوابط التشغيل. وفي (الباب الثاني): عرضنا لدراسة لحقوق العامل الأجنبي وقواعد تشغيله وحمايته دوليًا وإقليميًا, ففي (الفصل الأول): عرضنا لحقوق العامل الأجنبي. وفي (الفصل الثاني): عرضنا لظاهرة الهجرة للعمل. وفي (الفصل الثالث): عرضنا للقواعد الدولية لتنظيم عمل الأجانب الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. وفي (الفصل الرابع): عرضنا لتنظيم عمل الأجانب في الاتفاقيات العربية والأوروبية. ثم انتهت إلى خاتمة الدراسة فعرضنا فيها لأهم النتائج التي آلت إليها. معقبًا ببعض التوصيات بشأن تلافي الثغرات التي كشفت عنها الدراسة. |