![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أكدت الدراسة على أن علم الفقه وعلم الأصول متلازمان وتوأمان لا يمكن فصل احدهما عن الآخر ، فلا فقه بلا أصول ؛ لأنه الأساس الذي يستند عليه ، ولا أصول من دون فقه ؛ لأنه يغدو مجرد نظريات عقلية لا تفيد الواقع بشيء، و بيَّنت الدراسة كيف كان اعتناء المذاهب الفقهية بالدليل ، فهو أساس الأحكام في الفقه عامة وفي الفقه الحنفي بصفة خاصة ، حيث بيَّن القدوري بعض الأدلة التي بنى عليها المذهب الحنفي أحكامه الفقهية. كشفت الدراسة عن الجانب الأصولي لدى القدوري ، حيث إنه طبق قواعد علم الأصول تطبيقًا عمليا في كتابه العدة ، استدلالا بالأدلة النقلية والعقلية والقواعد والضوابط الفقهية. أبرزت الدراسة بجلاء معالم الأدلة المعتمدة عد الحنفية والتي بنى عليها الحنابلة مسائلهم الفقهية ، حتى يتأكد لنا أن الخلاف الواقع في المسائل الفقهية بين المذاهب لم يكن لتعصب كل مذهب لرأيه؛ بل كونه مبني على أدلة هي أساس الحكم عند كل مذهب . وضحت الدراسة من خلال الكشف عن منهج القدوري على استدلاله ببعض الأدلة الأصولية ، ولا ينص عليها بخلاف منهجه مع بقية الأدلة ، كما في بعض الأدلة مثل شرع من قبلنا وسد الذرائع. |