الفهرس 
الفصل الأول مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى قياس تأثير البعد الاقتصادي للتنمية السياحية المستدامة بإعتباره أحد أهم أبعاد التنمية السياحية المستدامة، من حيث توفير لفرص العمل والقضاء وحل مشكلة البطالة في المجتمعات المحلية المتبنية لمبادئ الاستدامة، ودورها فى تحسين رفاهية المجتمعات،،، ألخ.
حيث تكون مجتمع الدراسة من سكان محافظتي الفيوم والبحر الأحمر وبلغ عدد المبحوثين (400)، تم اختيارها بطريقة العينة الطبقية لتتناسب مع مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفى التحليلي، واستخدم برنامج SPSS لتحليل البيانات، وتم استخدام أساليب الاحصاء الوصفي (المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، التكرارات والنسب، واستخدم نموذج الانحدار الخطي لاختبار فروض الدراسة وقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة) .
وقد خلصت الدراسة إلى أنه بقياس تأثير البعد الاقتصادي للتنمية السياحية المستدامة على مصر اتضح من جداول الحسابات الفرعية وهو نظام يتم من خلاله قياس الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي ومع تبني الحكومة المصرية لمبادئ الاستدامة في استراتيجياتها 2030 نجد أن مساهمة السياحة في صافي الضرائب على المنتجات شكلت 2.7% من إجمالي الضرائب خلال عام 2014، ووصلت نسبة مساهمة السياحة في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد المصري 3.8% في نفس العام، وبلغت نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 3.9%، وقد بلغ عدد العاملين بالصناعات السياحية نحو 1.7 مليون فرد عام 2014 .وشكلت نسبة العاميلن بأجر نحو 63.8% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات السياحية مقابل 36.2% ممن يعملون لحسابهم الخاص.
وبلغ عدد العاملين بأنشطة النقل بأنواعها المختلفة ما يعادل 61% من جملة العاملين بالصناعات السياحية، ويقابلهم نحو 32.2% في الأنشطة الموفّرة لخدمات الإقامة والطعام والشراب.
ومما سبق نستنتج أن مؤشرات الأداء السياحي تطورت بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من عقد التسعينات، وذلك من حيث أعداد السائحين الوافدين الذي أثر بالتبعية على حدوث طفرة في أعداد الليالي السياحية، وقد انعكست هذه التطورات على حصيلة مصر من النقد الأجنبي والممثلة في إنفاق الزوار الوافدين، والذي ترتب علية تنامي المعروض من الطاقة الإيوائية، مما انعكس إيجابا على نسب الإشغال مشيراً بذلك إلى قدرة السوق على استيعاب الحركة السياحية الوافدة.
أما بالنسبة لمحافظتي البحر الأحمر والفيوم فقد خلصت الدراسة إلى أن التنمية السياحية المستدامة مطبقة بمحافظة البحر الأحمر وأنها لم تطبق بالشكل الأمثل بمحافظة الفيوم وهذا ما وضحته نتائج الدراسة حيث أن معدل البطالة بين سكان البحر الأحمر 1.6%، و12% بمحافظة الفيوم ونجد ذلك أيضا في أعداد السائحين ونسب الاشغال السياحي والفندقي لصالح محافظة البحر الأحمر ويبدو واضحا التأثير الاقتصادي للتنمية السياحية المستدامة على سكان محافظة البحر الأحمر عنه في الفيوم وكذلك في معدل الفقر بين سكان المحافظتين فنسبة الفقر في محافظة البحر الأحمر لاتتعدى 2%، وبمحافظة الفيوم تصل إلى 25,7%.
تقوم الدراسة على اختبار فرضيات الدراسة التالية:
1. هناك تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين تطبيق التنمية السياحية المستدامة و توفير فرص عمل والقضاء على البطالة بالمجتمع المحلى.
2. يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين تطبيق التنمية السياحية المستدامة و استهلاك المنتجات المحلية الزراعية والقضاء على الجوع بالمجتمع المحلى.
3. هناك تأثير ذو دلالة إحصائية بين تطبيق التنمية السياحية المستدامة و تحسين رفاهية المجتمع.
4. يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين تطبيق التنمية السياحية المستدامة و توفير التدريب اللازم بالمجتمع المحلى.
5. يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين تطبيق التنمية السياحية المستدامة و تنمية المرافق الأساسية والبنى التحتية وتلبية حاجات قطاع السياحة بالمجتمع المحلى.
6. هناك تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين توفير فرص عمل والقضاء على البطالة بالمجتمع المحلى وتحسين الرفاهية.
7. يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين استهلاك المنتجات المحلية الزراعية والقضاء على الجوع بالمجتمع المحلى وتحسين الرفاهية.
8. يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين توفير التدريب اللازم بالمجتمع المحلى وتحسين الرفاهية.
9. يوجد تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين تنمية المرافق الأساسية والبنى التحتية وتلبية حاجات قطاع السياحة بالمجتمع المحلى وتحسين الرفاهية.