الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى توفير إطاراً يستند على مجموعة من العوامل والأبعاد التي تهيئ بيئة العمل لاستيعاب استراتيجية فعالة من خلال تقديم الحوافز الضريبية التى يمكن اعتبارها الوسيلة الرئيسية لتشجيع وجذب الاستثمارات، أي أن هذا الإطار يساعد الميدان المبحوث (وزارة الانتاج الحربى) على تطبيق نظام فعال من خلال توفير الحوافز الضريبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمن هذا التوجه يمكن تحديد بعض الأهداف التي تحاول الدراسة تحقيقها على النحو الآتي:
1- المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوضيح مدى أهمية الحوافز الضريبية ودورها في جذب الإستثمارات.
2- تحديد الحوافز التي تقدمها قوانين الإستثمار للمستثمرين.
شملت الدراسة أيضًا الإطار العام للحوافز الضريبية، وتحديد أشكالها، وبيان مفهومها وأهدافها، أهميتها، عوامل نجاحها ومجال تطبيقها ودورها فى جذب الاستثمارات0
كما إشتملت الدراسة ماهية الاستثمار وتعاريفه المختلفة، أهميته، أنواعه، أهدافه، مبادئه، خصائصه، عوامل جذبه، أهم المزايا بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والحوافز الواردة فيه، دعم الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، تقدم جمهورية مصر العربية وتحسين ترتيبها فى العديد من التقارير الصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية وأخيرا تأثير جذب الاستثمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تم خلال الدراسة استخدام المنهج الاستقرائى، الاستنباطى، والمنهج الوصفى التحليلى لتحقيق أهداف الدراسة إلى جانب دراسات نظرية مكتبية تضمن تناول موضوع الدراسة وتحقيق الغرض الرئيسي منها وكانت نماذج الاستقصاء هي وسيلة جمع البيانات والتي تكونت من (21) فقرة كأداة للدراسة، كما تم إستخدام برنامج ( SPSS. V26 ) لتحليل بيانات الدراسة.
وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين في وزارة الانتاج الحربى، تم توزيع (500) استقصاء على عينة الدراسة، تم استرداد (403) استقصاء بنسبة استرداد (80.6%) تقريبا، وهى نسبة جيدة للتحليل الإحصائى.
وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
1. وجود تأثير ذو دلالة معنوية قوى للحوافز الضريبية على جذب الاستثمارات.
2. وجود تأثير ذو دلالة معنوية لجذب الاستثمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3. جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا تتحقق التنمية المستدامة إلا من خلال جذب الاستثمارات كوسيط بينها وبين الحوافز الضريبية.
4. تؤدى الحوافز الضريبية إلى تقليل الضريبة للمستثمرين مما يزيد حجم العائد على الاستثمارات.
5. تعد الحوافز الضريبية من أكثر الانواع الجاذبة للاستثمار قبولاً وانتشاراً.
6. يساعد تطبيق الحوافز الضريبية في المشروعات الاستثمارية على زيادة الإنتاج.
7. يُظهر حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمستثمرين حجم الدعم المُقدم من قبل الدولة لتشجيع الاستثمارات.
8. أن التنمية المستدامة والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة مسئولية الفرد والمجتمع والدولة مسئولية مشتركة على حد سواء.
وإنتهت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات من أهمها :
1. ضرورة جذب الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. تشجيع التشريعات الحديثة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
3. ضرورة العمل وإنشاء البنية التحتية الجيدة لجذب المزيد من الاستثمارات.
4. زيادة منح الحوافز الضريبية لتحفيز زيادة القدرة على التوسع في الاستثمارات.
5. تفعيل نظم الحوافز والضمانات فى قانون الاستثمار للمستثمرين ليعمل على تنمية قطاع الإستثمار في مصر.
6. ضرورة تطبيق الإعفاءات الجمركية لجذب الإستثمارات.
7. نقل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الألواح الشمسية كطاقة نظيفة ومتجددة لتقليل التلوث البيئي ورفع كفاءة الانتاج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
8. دعم الابتكارات الحديثة في الانتاج لمواكبة السوق العالمي.
9. تدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة لرفع كفائتهم الإنتاجية.
10. ضرورة إعادة تدوير مخلفات الإنتاج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.