![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يدور البحث حول النيابة فى التعاقد من خلال مجلة الالتزامات و العقود التونسية الصادرة سنة 1906م: و هى دراسة مقارنة بين القانون التونسى و الفقه الإسلامى و القوانين العربية ذات الصلة: و جاء البحث فى مقدمة: و فصل تمهيدى و فصلين: و خاتمة و فهارس: أما المقدمة: فتناولت أهمية الموضوع و سبب اختياره و إشكالية البحث و المنهج المتبع و الخطة التي سار عليها. و الفصل تمهيدى: تضمن التعريف بالمجلة من خلال تاريخ و ضعها و اللجان التى أشرفت عليها و مصادرها المادية و المواضيع التى احتوت عليها و أهم التعديلات الداخلة عليها. و فى الفصل الأول: حاول الاحث صياغة نظرية للنيابة فى التعاقد من خلال القانون التونسى مقارنا بالفقه الإسلامى. و الفصل الثانى: كان لتطبيقات النيابة فى القانون التونسى فاشتمل على ثلاثة مباحث: النيابة الاتفاقية (الوكالة): و الفضالة: و النيابة القانونية (الولاية). و خاتمة تضمنت أهم النتائج: و فهرس للآيات و فهرس للأحاديث و فهرس للمصادر و المراجع: و فهرس للموضوعات. أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها: صياغة نظرية للنيابة فى التعاقد من خلال القانون التونسى: و بين الباحث أن المشرع اعتمد فيها بشكل كبير على الفقه الإسلامى: خاصة من خلال المذهبين المالكى و الحنفى |