Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تحليل التجارة البيئية و أثرها على الأداء الاقتصادى بدول الاتحاد الجمركى للجنوب الافريقى (الساكو) منذ عام 2002/
الناشر
أحمد يحيى طولان :
المؤلف
أحمد يحيى طولان
هيئة الاعداد
باحث / أحمد يحيى طولان
مشرف / هويدا عبد العظيم عبد الهادى
مشرف / مروة عادل سعد الحسنين
مناقش / صلاح الدين فهمى محمود
مناقش / سماح سيد احمد المرسى
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
188 ص :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم السياسية والعلاقات الدولية
تاريخ الإجازة
9/10/2021
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الدراسات الإفريقية العليا - السياسة والاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 217

from 217

المستخلص

يعتبر الاتحاد الجمركى للجنوب الافريقى (ساكو): من أول الاتحادات الجمركية فى العالم: حيث أنشئ عام 1910فى كل دولة من دو: و على الرغم من طول فترة قيام الاتحاد الجمركى للجنوب الإفريقى و ذنك بسبب نشأته المبكرة و بعد امتداد فترة التشاور و المباحثات من أجل التوزيع العادل بين الدول الأعضاء للمنافع من هذا التكتل الإقليمى إلا أنه لم يتحقق الهدف المنشود منه فى زيادة التجارة البيئية بين أعضائه: لذا تسعى الدراسة إلى تحليل التجارة البينية لدول الساكو البيئية بين دول الساكو: حيث إن نسبة التجارة البينية بين الدول الأعضاء تعد منخفضة بالنسبة لإجمالى التجارة الخارجية لهذه الدول. و تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التجارة البيئية و أثرها التكامل الاقتصادى لدول الساكو: و تقييم الأداء الاقتصادى فى كل دولة من دول الساكو: بالإضافة إلى تحليل دور الدولة الفاعلة لتكتل الساكو و تأثيرها على باقى أعضاء التكتل. و لتحقيق هذا اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطى التحليلى لبناء الإطار النظرى للدراسة و تحليل الدراسات السابقة التى تناولت المتغيرات الخاصة بالدراسة و الموضوعات المتعلقة بها: حيث تم تطبيق نموذج الإنحدار المتعدد لدراسة مدى وجود تأثير معنوى للتجارة البيئية على الأداء الاقتصادى للدولة متمثلا فى الناتج المحلى الإجمالى: و تم إضافة مجموعة من المتغيرات المستقلة الأخرى إلى جانب التجارة البينية و هى مؤشر أسعار المستهلكين المرجح و عدد السكان و سعر الصرف المرجح. و قد جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالى: هناك تباين واضح بين دول التكتل و من أبرز الأمثلة على ذلك الاختلاف فى الأوضاع الاقتصادية؛ إذ إن هناك فجوة هائلة فى الناتج المحلى و الدخل الفردى بين دول الأعضاء و من شأن هذه الفجوة أن تعوق أى تكامل اقتصادى بين الكتلة