Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر التقدم التكنولوجى على عقد العمل :
الناشر
أحمد محمد محمد رضوان :
المؤلف
أحمد محمد محمد رضوان
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد محمد رضوان
مشرف / أحمد حسن البرعى
مناقش / رندة محمد صميدة
مناقش / محمود سلامة
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
323ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم التشريعات الاجتماعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 337

from 337

المستخلص

تناول هذاالبحث دراسة موضوع ”أثر التقدم التكنولوجى على عقد العمل”: و ذلك فى ضوء الاتفاقيت الدولية: و التشريع و القضاء المقارن. و من أجل تحقيق هذا الهدف: قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصل تمهيدى: يتناول بيئة العقود الإلكترونية: و بابين: الباب الأول: يتناول أثر التقدم التكنولوجى على إبرام و انهاء عقد العمل: و يتضمن: وسائل و أدوات التوظيف الجديدة: الحق فى النسيان الرقمى: تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أداة لرصد القوى العاملة داخليا و خارجيا: مرورا بمراقبة أجهزة الكمبيوتر: مراقبة نشاط العاملين عن طريق المراقبة بالفيديو و التنصت: التحكم فى الوصول للمنشأة عن طريق القياسات الحيوية: تحديد الموقع الجغرافى: الشبكات الاجتماعية و سلطة صاحب العمل فى المراقبة و المعاقبة. أما الباب الثانى: فقد تناول أثر التقدم التكنولوجى على تنفيذ بعض الأشكال المستحدثة لعقد العمل (العمل عن بُعد): و يتضمن: مفهوم عقد العمل عن بُعد: دوافع استخدام العمل عن بُعد: أنواع العمل عن بُعد و أشكاله: خصائص و مبادئ العمل عن بعد: معوقات تبني و تنفيذ العمل عن بُعد: ثم وصولنا إلى أثر التقدم التكنولوجى على التزامات طرفى عقد العمل عن بعد. ثم تأتى خاتمة الدراسة و التوصيات: و التى تتضمن: عالم العمل أحد المجالات الأساسية التى امتدت إليها الثورة المعلوماتية: أزداد الإقبال على العمل عن بُعد فى ظل التطور الكبير و المذهل فى عالم الاتصالات و المعلومات: طبيعة نظام العمل عن بعد تتيح ظروف عمل أفضل و أكثر مرونة: التوازن بين العمل و ىالحياة: حماية العامل فى حياته الخاصة: استخدام العمل عن بُعد للحفاظ على استمرارية العمل فى حالة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الأزمات الأخرى: التدريب المهنى وفقا للاحتياجات التكنولوجية: تفعيل دور صندوق تمويل التدريب و التأهيل المنصوص عليه فى قانون العمل: تنظيم العمل عن بُعد تشريعيًا