الفهرس 
عنوان الرسالة : التمكين السياسي للمرأة : 2011دراسة الحالة المصرية منذ التغيير السياسي عام 2011
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
لعبت القيادة السياسية دورا رئيسا تجاه تحقيق التمكين السياسى للمرأة؛ بوصفها إحدى ضرورات التوجيه و التنظيم و التنسيق بين جميع الأجهزة و المؤسسات للعمل المشترك لاتخاذ السياسات و التدابير اللازمة لمعالجة مختلف القضايا: و كأبرز ملامح التغيير السياسى الذى شهدته دراسة الحالة للدولة المصرية منذ 2011. و قد كشفت دراسة الحالة عن أن القيادة أيضًا سببًا فى الاتجاه نحو تقويض سياسات تمكين المرأة . و تبين أنه قد تأثر فى هذا و ذاك بطبيعة الخلفية الدينية للقيادة و الانتماء التنظيمى و المؤسسى: و بهذا و وفقًا للمؤشرات الدولية للتمكين السياسى للمرأة: فقد مرت سياسات تمكينها بمرحلتين منذ التغيير السياسى فى عام 2011: الأولى: بعد 25 يناير 2011: لم يكن هناك اقتناع للقيادة بأهمية التمكين السياسى للمرأة: و بدا ذلك جليًا فى رفض نظام التمييز الإيجابى للمرأة الكوتا مما انعكس على أقل نسبة تواجد للمرأة بمجلس الشعب منذ سبعينيات القرن المنصرم: و فيما تم مناقشته بهذا المجلس من توجه نحو رفض تجريم ختان الإناث وزواج القاصرات: و كذلك تواجد المرأة بنسب أقل فى أعلى المستويات بالمناصب الإدارية للجهاز الحكومى و هي ذاتها سياسة الإخوان داخل فى تنظيماتهم بالجماعة و الحزب و التي لا تسمح بمشاركة المرأة فى اتخاذ القرار. الثانية: بعد ثورة 30 يونيو 2013: برز التزام القيادة تجاه المرأة و قضاياها بوصفها الرقم الأهم فى المعادلة الوطنية: و قد بدا ذلك واضحًا من خلال عدة سياسات: كتعديلات القوانين بما يضمن حصة للمرأة فى مجلسى النواب و الشيوخ: و كذا سياسات تعيين المرأة بأعلى المناصب: و دعم جهود المؤسسات المعنية بالمرأة: و حث الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة للقيام على الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة و لمكافحة العنف ضد المرأة و تحقيق برامج الشمول المالى و تقديم المساندة للمشروعات التى تتيح للمرأة فرصا للعمل