![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعدُّ الأولُ من تشرين الأوَّل 2016 يومًا تاريخيًّا لجميع المُشتغلين في القسم الخاصِّ من أقسام القانون، خاصَّةً هؤلاء مُنتهجي نهج المدرسة اللاتينيَّة في القانون؛ إذ إنه لأوَّل مرَّة منذ صدور قانون نابليون عام 1804 يتدخَّل المُشرِّع الفرنسيُّ بتعديلاتٍ جوهريَّةٍ في نظريَّة الالتزام في القانون المدنيِّ الفرنسيِّ، فبعد أكثرَ من قرنين من الجدل الفقهيِّ والتردُّد القضائيِّ حول عديد وعديد من النظريَّات التي تحتضنها نظريَّة الالتزامات، التي تعدُّ العمودَ الفقريَّ لعلم القانون، جاء المُشرِّعُ ليضعَ حدًّا لكثير من النِّقاط الخلافيَّة ويَزيد الخلاف حول عديد من نقاطٍ أخرى، إذ لدينا مادَّةُ بحثٍ دَسِمَة، تدفعُ الباحثين لإزالة الغبار عن العديد من الآراء الفقهيَّة؛ إيصالًا للحاضر بالماضي، ليرى رأي المُشرِّع في هذه الآراء، ومدى تحقيقه للأهداف التي سعى إليها. ومن بين النظريَّات المُتعدِّدة جاء اختيارُنا لنظريَّة البُطلان؛ باعتبار أنَّ هذه النظريَّة أثارت خلافًا فقهيًّا طال لسنواتٍ عدَّة، وقد انبرى الفقهُ في بيان وتفصيل ذلك مُقسِّمًا آراءَهُ بين تابعي النظريَّة التَّقليديَّة وتابعي النظريَّة الحديثة، إذ كانت كلتا النظريتين محلَّ اهتمام العديد من الفقهاء، باعتبار أنَّ البُطلان موضعُ عملِ رجال القانون كافة، ومحلٌّ لانشغال العامَّة بها في مُعاملاتهم اليوميَّة، إذا كانت هذه المُعاملات محلها عقد يتولَّى أحدُهما إبرامَه. |