الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يدور النقاش الحالى فى الأدبيات حول وجود موجة ثالثة نحو الاستبدادية: و هى موجة تدريجية تتكون من ثلاث مراحل؛ التراجع الديمقراطى: ثم الانهيار الديمقراطى: ثم الترسيخ الأوتوقراطى. من هنا: تركز هذه الدراسة على واحدة من أبرز سمات التراجع الديمقراطى و هو تعظيم سلطة رئيس المؤسسة التنفيذية: و على وجه التحديد ”تغيير المدد الرئاسية الدستورية”. لذلك: تنقسم الدراسة إلى محورين أساسيين؛ يتناول المحور الأول تفسير محاولة و عدم محاولة تغيير المدد الرئاسية الدستورية عن طريق دراسة تأثير فاعلى أصحاب حق الاعتراض المتمثلين فى المؤسسات الرسمية و غير الرسمية على فرص الرئيس فى محاولة تغيير المدد الرئاسية: و أيضًا عن طريق دراسة العوائق و المحفزات المرتبطة بالرئيس ذاته: و ذلك باستخدام الانحدار اللوجستى للتأثيرات الثابتة. و أظهرت أهم النتائج أن فرص الرئيس لتغيير المدد الرئاسية الدستورية تقل إذا كانت قدرة الحزب قوية فى تعيين الرئيس أو عزله: أو كلما زادت القيود القضائية على السلطة التنفيذية: أو كلما زاد الإنفاق العسكرى. بينما يتناول المحور الثانى تفسير نجاح المحاولة و فشلها: و ذلك باستخدام التحليل المقارن الكيفى. و تفترض الدراسة وجود تحالف مكون من المؤسسات الرسمية و غير الرسمية: يعتمد عليه الرئيس قبل مباشرة هذا الفعل: و بناء على هذا التحالف قد ينجح أو يفشل الرئيس فى تغيير المدد الرئاسية. و أظهرت النتائج أن هناك ثمانية عشر مسارا لنجاح الرئيس فى المحاولة بينما هناك عشرة مسارات لفشل الرئيس فى المحاولة |