![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر السياسة النقدية المحور الرئيسى فى السياسة الإقتصادية الكلية كما يعتبر سعر الصرف من أهم المتغيرات الاقتصادية: حيث تعكس تحركاته مدى جودة الأداء الإقتصادى الداخلى و الخارجى معا. و تهدف الدراسة إلى بيان قدرة السياسة النقدية فى التأثير على سعر الصرف بما يحقق نوع من الإستقرار الإقتصادى. و قد قامت الدراسة بإستعراض الإطار النظرى للأدبيات الإقتصادية من خلال المدارس الفكرية المختلفة التى تناولت السياسة النقدية و دورها و كذلك النظريات التى تناولت سعر الصرف. كما تناولت أداء السياسة النقدية المطبقة فى مصر و تحليل البيانات المتاحة عن الإقتصاد المصرى خلال فترة الدراسة:. و قامت الدراسة بوضع بعض الفرضيات و المقدمات و إستخلاص مجموعة من النتائج بالإضافة إلى إستقراء الواقع الحالى و دراسة مفرداته بهدف الكشف عن أثر السياسة النقدية على سعر الصرف. و توصلت الدراسة الى بعض النتائج من أهمها: إن كفاءة السياسة النقدية تتحقق عندما تستطيع تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الإقتصاد الوطنى من خلال المحافظة على إستقرارالأسعار. كما يتباين تأثير السياسة النقدية على الإقتصاد فى ظل أسعار الصرف المختلفة: و أن وجود فجوة زمنية بين القرار الإقتصادى و تنفيذه يعد أحد مشاكل صياغة السياسة النقدية: و أن إعطاء البنك المركزى تفويضا تشريعيا بإستخدام أدوات السياسة النقدية يمنحه الصلاحية اللازمة لتيسير السياسة النقدية و يؤمن وجود خطوط واضحة لمسؤولية تنفيذها و هذا أمر يعزز الشفافية. و يمثل إنتقال آثار تغيرات سعر الصرف دالة على مصداقية السياسة النقدية: كما أن التحليل الدقيق للظروف النقدية يعتبر دعامة أساسية لبناء إستراتيجية الحفاظ على سعر الصرف |