الفهرس 
تعديل الدرجات الوظيفية كمدخل لإصلاح الجهاز الإدارى فى مصر
ملخص الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير تعديل هيكل الدرجات و التدرج الوظيفى فى الإصلاح الإدارى و تحفيز الموظفين بشكل عام: و كذلك دراسة مدى تحقيق الإصلاح الإدارى نتيجة لتعديل هيكل الدرجات و التدرج الوظيفى المطبق حاليًا فى مصر وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016: من أجل الوصول إلى بعض المقترحات اللازمة لتعديل و تحسين الهيكل الحالى للدرجات و التدرج الوظيفى: و ذلك في ضوء الاستفادة من التجارب الدولية نظريا و نتائج الدراسة الميدانية بما ينعكس على تحسين الأحوال الوظيفية لعضو الخدمة المدنية المصرى. و تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من موظفى الجهاز الإدارى من العاملين بوزارة التجارة و الصناعة المصرية: و توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن الإصلاح الإدارى أحد متطلبات مواكبة التقدم و التطور العالمى: و تم تحديد المعايير التى يمكن الاستناد اليها عند وضع نظام للدرجات و التدرج الوظيفى حتى يكون التدرج الوظيفى قادرا و مؤثرا فى تحقيق أهدافه التى يسعى للوصول إليها: و صنفها الباحث كما يلى (المعايير العامة: المعايير المُحققة للغايات و الأنشطة الخاصة بكل وحدة: المعايير التى تركز على رضا الموظفين عن هيكل الدرجات و التدرج الوظيفى: و معيار يركز على تمثيل عدالة توزيع الأجور ضمن هيكل الدرجات الوظيفية). بالإضافة إلى الوقوف على ضرورة تحديث الإطار التشريعى للوظيفة العامة لتحقيق خطوات جادة فى الإصلاح الإدارى: و أهمية توفير نظم تدرج تتسم بالعدالة و توفير نظم ذات أشكال تدرج مختلفة. و من الجانب الميدانى تم التوصل إلى انه على الرغم من اتخاذ العديد من خطوات اصلاح نظام الدرجات و التدرج الوظيفى الا أن تأثير نظام الدرجات و التدرج الوظيفى الحالى على تحفيز الموظفين متوسطًا و انه توجد رغبة لدى الموظفين فى إصلاح نظام الدرجات و التدرج الحالى