الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عملت الفلسفة العقابيِّة من خلال الدراسات المقارنة، والمنهج المقارن، إلى إحداث العديد من التغيُّرات، والتي انعكست بشكلٍ عام على السلوك الإجراميِّ والمُجرم، وقد أدَّت هذه الفلسفة إلى بيان أنَّ الجريمة ما هي إلَّا نتائج عدَّة عوامل، شخصيَّة، واجتماعيَّة، ونفسية، تتطلب معالجة وإصلاح، وتطبيقًا للبرامج التأهيليَّة أثناء مرحلة التنفيذ العقابيِّ، وكما هو معلومٌ فإنَّ التطوُّر الكبير في الأساليب العقابيِّة يتمحور حول تحقيق الإصلاح للمحكومين، وتأهيلهم، والاستفادة من التطوُّرات الكبيرة في أساليب مواجهة الجريمة ومن المعلوم أنَّ سيادة القانون هو السبيل بتحقيق تطوُّر وازدهار واستقرار ورفاهية الإنسان ؛ كانعكاس لمفهوم العدالة، بما يُحقِّق ويضمن الحقوق الفردية، والحرِّيَّات الشخصيَّة لأفراد المجتمع، وهي من القضايا التي شغلت فكر الإنسان مُنذُ أقدم العصور كذلك فإنَّ ما شهده الفكر الجنائيِّ المقارن من تطوُّر، فيما يتعلق بدور العقوبة في التأهيل الاجتماعيِّ، والتطوُّر نحو إنسانيَّة التنفيذ العقابيِّ؛ يتطلب البحث عن النُظُم العقابيِّة التي تتلاءم مع المقتضيات التأهيليَّة، إذا تأكَّد من حالة وظروف المتهم، حيث ظهر نظام الإفراج عن المحكوم قبل انقضاء الأجل عن المحكوم في صورتي الإفراج المُطلق، والإفراج المشروط، حيث يخضع المُفرج عنه لمجموعة التزامات، وتدابير رقابيَّة، ومساعدة، تُعد مُكمِّلة للمعاملة التي طُبِّقت عليه خلال وجوده في المؤسَّسة العقابيِّة. |