الفهرس 
: قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
إعادة الحال إلى ما كان عليه
”دراسة لأهم آثار إلغاء الحكم القضائي والتحكيمي”
يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم آثار إلغاء الأحكام، سواء الحكم القضائي أو الحكم التحكيمي؛ وذلك من خلال دراسةٍ تحليلية لقاعدةٍ هامة، ألا وهي قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه، في ضوء التشريع والقضاء وآراء الفقه، وذلك للوصول إلى منظومة متكاملة يمكن الاهتداء بها واتّباعها في عملية القضاء والتحكيم، والوقوف على المشكلات والعقبات التي تعرقل عملية إعادة الحال، وقد قسم البحث إلى التالى:-
الفصل التمهيدى :
وفيه نوضح كيفية وأسباب إلغاء الأحكام القضائية، وأيضاً كيفية وأسباب إلغاء الأحكام التحكيمية، حيث أن الحكم القضائي قابل للطعن عليه سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر، وكذلك حكم التحكيم، عن طريق دعوى البطلان.
الباب الأول: وهو مقسم لفصلين: -
بخصوص الفصل الأول، ففيه يتم توضيح الأساس الذي ترتكز عليه قاعدة إعادة الحال ، وتوضيح الطبيعة الخاصة لتلك القاعدة وشروط إعمالها.
أما بخصوص الفصل الثاني، فإنه يناقش أطراف عملية إعادة الحال وهم المحكوم له والمحكوم عليه في حكم الإلغاء ، والغير وهو الشخص الأجنبي في حكم الإلغاء،.
أما الباب الثاني: وتمت معالجته في فصلين:
الفصل الأول: وفيه توضيحٌ لمحل إعادة الحال ، وكذلك العقبات التي تعترض إعادة الحال.
الفصل الثاني وفيه يدور البحث حول المسئولية عن التنفيذ، وكذلك التعويض عن الضرر الناتج عنه، والوسائل التي يتمكن من خلالها المحكوم له في حكم الإلغاء من حماية حقه واسترداده من المحكوم عليه.
ثم الخاتمة، وتضمنت النتائج والتوصيات.