الفهرس 
السلطات التأديبية لتوقيع الجزاءات على موظفي البعثات
الأسبابُ الموجبةُ لإنهاء عملِ كلٍّ من موظَّفي وعقودِ البعثاتِ الدِّبلوماسيَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
يُعَدُّ النِّظامُ التَّأديبيُّ الإداريُّ لمُوظَّفي البعثات الدِّبلوماسيَّة من الأنظمة المهمة التي تتبع من الطرق والاوسائل أفضلها لتأديب الموظف الدبلوماسي، حيث انه يخضع لكلٍّ من القانون الداخليِّ والقانون الدوليِّ، وهو من الوسائل المهمَّة للمُوظَّف العامِّ والمُوظَّف الدبلوماسيِّ لإنجاز أعماله التي تناط به وأداء واجباته تجاه دولته ومدى المسؤوليَّة التي يُكلَّف بها، وانه هو من الموضوعات التي يفرضُها الواقعُ والمُستقبل؛ لِمَا له من أهميَّةٍ بالغةٍ من الناحيتين النظريَّةِ والعمليَّةِ على حدٍّ سواءٍ.
فأمَّا من الناحيةِ النظريَّةِ فنجدُ أنَّ النِّظامَ التَّأديبيَّ هو توضيحُ النِّظامِ التَّأديبيِّ لمُوظَّفي البعثاتِ الدِّبلوماسيَّة لكي يتمَّ اتِّباعُ أفضل الوسائلِ والطُّرقِ في التَّأديبِ الإداريِّ للمبعوثِ وفهمِ مسؤوليَّاتِه ومهامِّه وواجباتِه الوظيفيَّةِ على أتمِّ وجهٍ، وعمله في البعثةِ وتمثيل دولتِه بأحسنِ تمثيلٍ بما يخدمُ مصلحة المجتمع.
وأمَّا من الناحيةِ العمليَّةِ فالموضوعُ يُمَثِّلُ أهميَّةَ هذه الإجراءات التَّأديبيَّة من الإدارة ضدَّ المُوظَّف المُخالفِ لضوابطِ العملِ، ممَّا دفع معظم أنظمة الدول إلى سنِّ قوانينَ خاصَّةٍ لعمل المبعوث؛ لضمان تقريب وجهاتِ النَّظر وتطوير العَلاقات بين الدول من خلال الأعمال المُكلَّف بها وبناءً على طلبِ دولته لتعزيز سيادتها.
ومن خلال المحاورِ التي تناولناها في بحثنا لمُعالجة ”النِّظام التَّأديبيِّ الإداريِّ لمُوظَّفي البعثات الدِّبلوماسيَّة (دراسةٌ مقارنةٌ)”، قسَّمتُ الدراسةَ إلى فصلين أساسَيْنِ يسبقهما فصلٌ تمهيديٌّ؛ حيث بيَّنتُ في الفصل التمهيديِّ ماهيَّةَ ومفهوم المُوظَّفِ العامِّ والمُوظَّف الدِّبلوماسيِّ من خلال تحديدٍ للاَّتفاقيات التي تناولتْه، باعتبارها الإجراءَ الأساسَ الذي يقومُ عليه النِّظام التَّأديبيُّ.
وجاء الفصل الأولُ تحت عنوان ”السُّلطات التَّأديبيَّة لتوقيع الجزاءات لمُوظَّفي البعثات وقد تمَّ تقسيمُهُ إلى مبحثين، تناول المبحث الأولُ ”المُخالفات التَّأديبيَّة لمُوظَّفي البعثات الدِّبلوماسيَّة وفقًا للقانون”، في حين تناول المبحث الثاني ”الجهات ذات الصَّلاحية بأخذ العقوبات الانضباطيَّة”.
أمَّا الفصل الثاني فقد خُصِّصَ لـ ”ضمانات التَّحقيق للدِّبلوماسيِّ والأسباب المُوجبة لإنهاء خدمته”، وتمَّ تقسيمُهُ إلى مبحثين؛ عالجَ المبحث الأولُ ”الحقوق والضَّمانات في التَّحقيق مع الموظف الدبلوماسيِّ”، اما المبحث الثاني فقد تناول ”الأسباب المُوجبة لإنهاء عمل كلٍّ من مُوظَّفي وعقود في البعثات”.
واختتمتُ الدِّراسةَ بمجموعةٍ من النَّتائجِ والتَّوصيَاتِ التي خلصتُ إليها من تمحيصِ وتحليلِ ونقدِ موضوعِ هذه الدِّراسة