الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلي الكشف عن موقف القانون الكويتي مقارنة بالقانون المصري والذي جعل مسائل الجنسية غير قابلة للطعن، وأعتبارها من أعمال السيادة كما تهدف هذه الدراسة إلي إيجاد إجابات صريحة وواضحة للعديد من الأسئلة مثل ( ما هي أعمال السيادة ـ ماهية الجنسية وخصائصها ـ تكيف المنازعات الجنسية ـ ما مدي الرقابة القضائية في المنازعات الجنسية ـ ما مدي اختصاص المحكمة الإدارية في مصر والكويت بنظر منازعات الجنسية).
ما أوجه الشبه والاختلاف في الرقابة القضائية في مسائل الجنسية بين النظام القانوني المصري والكويتي وهل تستطيع دولة الكويت الاستفادة من واقع الرقابة القضائية في مسائل الجنسية والمعمول بها بجمهورية مصر العربية أم لا.
نتائج البحث :
بعد أن انتهينا من هذه الدراسة المتواضعة فقد توصلنا بفضل الله عز وجل الى مجموعة من النتائج من خلال الدراسة المقارنة بين التشريع المصري والتشريع الكويتي يمكن سردها على النحو التالي:
1) أن هناك العديد من تعريفات الجنسية ويرجع ذلك لتعارض الفقه في مركز الجنسية بن القانون العام والقانون الخاص.
2) ان أفضل التعريفات لمفهوم الجنسية هو التعريف القائم على الجمع بين الجانب السياسي والجانب القانوني.
3) هناك اتجاهات عديدة لبيان ماهية الجنسية ، فهناك من ذهب أنها رابطة قانونية بينما ذهب جانب أخر أنها رابطة سياسية ، بينما الاتجاه الذي أنحاز اليه القضاء الإداري بمصر وما ذهبت اليه إدارة الفتوى والتشريع بالكويت هو الاتجاه الذي يجمع بين الوصف السياسي والقانوني.