الفهرس 
المفهوم القانوني للتصادم والمساعدة البحريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يُمثل النقل البحري جزءًا لا يتجزأ من اللوجستيات الدولية ويستحوذ على النسبة الكبرى من حركة البضائع في العالم وفي حجم التجارة الدولية، بل إن تلك الأهمية تعاظمت لاسيما في وقت الأزمات كما حدث في السنوات الأخيرة إزاء الجائحة التي اجتاحت العالم والمعروفة ”بوباء كورونا” إذ شهد القاصي والداني دور السفن في تأمين الغذاء للشعوب؛ حيث توقفت كافة أنماط النقل باستثناء حركة البضائع بحراً إذ لم يكن لها بديلٌ.
تلك الأهمية جعلت النقل البحري وما يحيط به من نزاعات محط أنظار الدول المتقدمة، فأولت تلك الدول أهمية خاصة في تشريعاتها وأنظمتها القانونية لآليات فض المنازعات البحرية وعلى رأسها منازعات التصادم والمساعدة البحرية باعتبارهما أهم ما يلحق النقل البحري من حوادث وتبعات، وجاء التحكيم البحري متربعاً على قمة وسائل فض المنازعات البحرية لاعتبارات عدة أهمها التخصصية التي تحتاجها تلك المنازعات والقبول الدولي لأحكام المحكمين والتشابه بين قواعد التحكيم في أغلب النظم القانونية.
وإزاء تناول ذلك الموضوع بالبحث، قسمنا الدراسة إلى فصل تمهيدي تناول المفهوم القانوني لكل من التصادم والمساعدة البحرية وما يميزهما من أحكام قانونية سواء في الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية وذلك تمهيداً لبيان أهمية التحكيم كسبيل لحل المنازعات في مثل هذه الحوادث البحرية، ثم تلا ذلك تقسيم البحث إلى بابين مستقلين.
وقد حرصنا في هذا البحث على مقارنة الأحكام القانونية والأحكام القضائية بشأن موضوع البحث في العديد من البلدان كالولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، فقد تناول البحث في الفصل التمهيدي الحوادث البحرية ذات التأثير الكبير على النقل البحري وحركة السفن ويأتي على رأسها التصادم؛ حيث بينا مفهوم التصادم في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشروط القانونية للتصادم، وحيث اقتضت دراسة التصادم تناول المساعدة والإنقاذ البحري الذي تبين حرص الجماعة الدولية على تنظيمه ووضع أحكام مشتركة بين كافة الدول وذلك لأهميته في العمل البحري، وأفرز ذلك الحرص والاهتمام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وجاء الباب الأول من الدراسة بعنوان التحكيم البحري في مرحلة ما قبل إصدار الحكم التحكيمي وما يحيط بها من أحكام، أهمها اتفاق التحكيم وشروطه، والأثار المترتبة على اتفاق التحكيم، إضافة إلى إدارة العملية التحكيمية بكل مقوماتها بدءًا من تشكيل هيئة التحكيم البحري، وأسس اختيار المحكمين ذوي الخبرات التخصصية في ذلك المجال، وإجراءات التحكيم البحري في منازعات التصادم المساعدة البحرية، وأيضاً بيان سلطات هيئات التحكيم طوال مراحل نظر الدعوى التحكيمية التي شملت سلطة تحديد الإجراءات المطبقة على التحكيم.
وتناولنا في الباب الثاني حكم التحكيم البحري الصادر في منازعات التصادم والمساعدة البحرية ودور هيئة التحكيم في إعداده وإصداره واشتراط توقيعه من الهيئة التي أصدرته وتسبيبه، والتبعات القانونية المترتبة عليه والتي أخصها انتهاء ولاية هيئة التحكيم والاستثناءات التي ترد عليها في التشريعات المختلفة.
إضافة إلى الطعن على الأحكام البحرية الصادرة في منازعات التصادم والمساعدة البحرية سواء أمام مراكز التحكيم البحري المؤسسي أم أمام القضاء الوطني، وأسباب ذلك الطعن وإجراءاته وآثاره على الحكم، وقواعد تنفيذ حكم التحكيم البحري سواء كان طوعياً أم جبرياً وفقاً للاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك 1958. للاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها، أو وفقاً للتشريعات الوطنية موضوع الدراسة.
وخرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات حول التحكيم البحري كنظام قانوني أساسي لحل المنازعات البحرية منذ القدم، إذ يحوز قبولاً لدى كافة أشخاص الملاحة البحرية، وكذلك الدول، وتبدو أهم خصائص التحكيم البحري في منازعات التصادم والمساعدة البحرية في الآتي:
أولاً: التحكيم البحري في منازعات التصادم والمساعدة البحرية يقوم غالباً في صورة مشارطة التحكيم، أي يتم الاتفاق على اللجوء للتحكيم بعد وقوع الحادث ونشوب النزاع، وتتاح للأطراف فرصة كاملة لاختيار محكميهم واختيار القانون واجب التطبيق على قواعد وموضوع النزاع.
ثانياً: يتميز التحكيم البحري عموماً بمناسبته لكافة أشكال المنازعات التي تنتج عن العلاقات البحرية، فهو يلائم النزاعات التعاقدية، مثل: نزاعات نقل البضائع وسندات الشحن وعقود بناء السفن، وكذلك النزاعات غير التعاقدية، مثل: التصادم البحري والمساعدة والإنقاذ.
ثالثاً: التحكيم البحري قد يكون حراً أو مؤسسياً، ويتمركز التحكيم البحري الحُرّ والمؤسسي في بعض الوجهات البحرية الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك، نتيجة لعوامل عديدة من أمثلتها: الطبيعة الجغرافية والنشأة التاريخية والظروف الاقتصادية. ولا يمكن تمييز مشاركة عالمية مؤثرة في أعمال التحكيم البحري في باقي دول العالم البحرية، إلا أن هناك دولاً عربية تسعى إلى اللحاق بدرب التقدم في مجال التحكيم البحري بإنشاء مراكز متخصصة للفصل في النزاعات البحرية، ووضع نظم إجرائية وموضوعية تحوز قبولاً لكافة المتقاضين، وضم العديد من المحكمين ذوي السمعة العالمية المميزة.
رابعاً: يتميز التحكيم البحري بالاستقلالية والخصوصية في القواعد الإجرائية والموضوعية التي تطبقها اللوائح الداخلية لمراكز التحكيم البحري المؤسسي والحُرّ. ويتم التحكيم البحري في إطار من المنافسة بين مراكز التحكيم البحري الكبرى في العالم وأن الخلافات التي بينها خلافات إجرائية ناتجة عن عدم وجود لائحة موحدة تحكمها، إلا أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعقود البحرية النموذجية واسعة الانتشار في العالم، وقواعد العرف البحري، قد ساعدت على خلق قواعد إجرائية وموضوعية متشابهة وتجاوز أي خلاف في إجراءات أو قواعد التحكيم.
خامساً: تمنح الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لهيئات التحكيم البحري سلطات كبيرة في مجال اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية لتوفير الحماية الوقتية للحقوق المتنازع عليها، وتباشر هيئات التحكيم البحري تلك السلطات بالتعاون والتكامل مع القضاء الوطني.
سادساً: تنفيذ حكم التحكيم البحري هو غاية ما يطمح إليه أطراف الخصومة، وعماد نجاح نظام التحكيم عموماً؛ ومن ثم سعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية إلى الحد من معوقات تنفيذ الأحكام التحكيمية وأهمها حالات بطلان أحكام التحكيم البحري، فكان نهج المُشَرِّع الدولي والوطني واضحاً دائماً في تقييدها في حالات معدودة على سبيل الحصر.
ومن أهم التوصيات التي جاءت في الرسالة:
1- ضرورة تدخل المُشَرِّع الدولي والوطني لتوسيع النظام القانوني لقواعد التصادم والمساعدة البحرية لتواكب التطور في صناعة النقل البحري وبناء السفن الحديثة، وأهمها ظهور أنماط جديدة من السفن المسيرة آلية بدون ثمة اتصال بشري مباشر والتي تعرف بــــــ (Autonomous vessels) والتي فرضها التطور التكنولوجي، الأمر الذي أصبح يحتاج من المُشَرِّع التدخل لتحديث التشريعات لمواجهة عناصر التصادم، لاسيما عنصر الخطأ المسبب للتصادم وإمكانية تقديره ووسائل إثباته في تلك الحالة، وعناصر المساعدة البحرية التي تقدم لمثل تلك السفن.
2- ضرورة تدخل المُشَرِّع المصري لتوسيع مفهوم المساعدة والإنقاذ والأخذ بمفهوم اتفاقية لندن 1989 تشجيعاً للسفن وغيرها على القيام بعمليات الإنقاذ في البحر حماية للأموال والأرواح والبيئة البحرية وتماشياً مع التطور التشريعي الدولي في هذا المجال.
3- ضرورة تبني فكرة إنشاء مركز تحكيم بحري دولي في مصر يواكب مكانة مصر البحرية في العالم ودورها في ربط تجارة العالم عبر قناة السويس، بحيث يكون هذا المركز أحد عناصر مشروع تطوير قناة السويس، وأحد عناصر جذب الشركات العالمية الاستثمارية للمنطقة، وأن يتم تدريب كوادر بحرية على أعمال التحكيم البحري لإعداد قائمة محكمين بحريين أكفاء.
4- ضرورة وضع مدونة للسلوك المهني للمحكمين عموماً وللمحكمين البحريين خصوصاً تنطوي على قواعد تضبط تصرفاتهم وعلاقاتهم بالغير.