الفهرس 
مفهومُ الأجهزة الرَّقابيَّة المُتخصِّصة بمُكافحة الفساد الإداريِّيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
أصبح الفسادُ الإداريُّ والماليُّ موضعَ اهتمامٍ من قِبل العديد من الكُتَّاب والباحثين والمُنظَّمات ذات الصِّلة بمُحاربتِهِ والحدِّ منه.
وقد ظَهَر الفسادُ في جميع البُلدان وفي مُختلف أشكال الحكومات، ولكن بدرجاتٍ مُتفاوتةٍ، وتعدُّ نتائجُهُ خَطِيرةً؛ إذ إنَّه يُؤدِّي إلى ضَيَاع الموارد، ويحدُّ من فُرَص النموِّ الاقتصاديِّ ونوعيَّة الحياة، ويُقلِّل من مصداقيَّة الحُكومات.
كما تنبُع خُطورة الفسادِ من طبيعة البيئة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي ينمُو فيها، إذ إنَّه غالبًا ما يرتَبِط مع اختلالِ العدالة الاجتماعيَّة والفَقْر والعُنف.
لا شكَّ في أنَّ الإدارات في الوَحدات الاقتصاديَّة الحُكوميَّة – سواءٌ أكانت مُموَّلةً ذاتيًّا أم مركزيًّا - تعملُ في بيئةٍ مليئةٍ بالتَّحدِّيَات التي من شأنِها أنْ توجد فرصًا جديدةً للفساد الإداريِّ.
إنَّ المُراقبة والإشراف المُنتظِمين على هذه الإدارات يُعدَّان مسألةً في غاية الأهمِّيَّة لضمان نَزَاهة تلك الإدارات، وإنَّ الإشراف الفعَّال يتطلَّب رقابةً خارجيَّةً تقومُ به مُؤسَّساتٌ رقابيَّةٌ مُستقلَّة.
ورغم أنَّ الأطرافَ المُشاركة في الفساد لا تَترُك أثرًا في سجلَّات الوحدات الاقتصاديَّة؛ ممَّا يجعل تدقيقَهُ واكتشافَهُ أمرًا صعبًا، فإنَّ مُؤسَّسات الرَّقابة يُمكن أن تَفْعل كثيرًا لمُحاربته، وذلك مِن خلال تَحْسين الشَّفافيَة والمُساءلة، وخَلْق بيئةٍ تحدُّ من فُرص حَدوثِهِ.
يهدفُ البحثُ إلى تَسْليط الضَّوْء على مفهوم الفساد الإداريِّ وإبرازِ أسبابِهِ ومظاهرِهِ والآثار النَّاتجة عنه، والتَّعريف بالرَّقابة والأجهزة الرَّقابيَّة وتعدُّدها ومدى فاعليَّتها في الحدِّ من ظاهرةِ الفساد الإداريِّ، وهل يُعَدُّ هذا التعدُّدُ للأجهزة الرَّقابيَّة أثرًا إيجابيًّا أم سلبيًّا في حِماية المال العام ومُكافحة الفساد الماليِّ والإداريِّ، وعلى الرَّغم من ضَرورةِ مُمارسة الرَّقابة من قِبل الأجهزة المُختصَّة بذلك أو الجِهَاز الرَّقابيِّ المُختصِّ فإنَّ العمل الحيويَّ للرَّقابة مرهونٌ بفاعليَّة هذه الأجهزة في تأديَةِ أعمالها وَفْقَ المُتطلَّبات الفنِّيَّة والإداريَّة والقانونيَّة، وبعيدًا عن التَّأثير عليها من قِبَل الأجهزة الإداريَّة الخاضِعة لها، وهذا يتطلَّب منظُومةً كُفؤة ومُستقلَّة للرَّقابة، ومُوحَّدة، لها القُدرَةُ على سُرعة اتِّخاذ الإجراءات لمُكافحة حالات التَّدهوُر الوظيفيِّ وحماية المال العامِّ، ولها الإمكانيَّةُ على مُواكبة التَّطوُّر في مجال العمل الرَّقابيِّ.