الفهرس 
الفصل الأول : انقضاء الخصومة الإدارية بإرادة المدعي – الانقضاء بطريق التركيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
الدراسةُ تَنَاوَلَت مُقْدِّمَتُها ماهية الخصومة بوجهٍ عامٍّ والإدارية بوجهٍ خاصٍّ، وهو الأساس الذي بُنِيَ عليه سائرُ الموضوع. الدراسةُ تهدفُ في مُجْملها إلى ابتكارِ قوالبٍ مُسْتَحْدَثةٍ مُؤَسَّسَةٍ على تحليلٍ منطقيٍّ للآراءِ الفقهيةِ والأحكامِ القضائيةِ، لوضعِ مختلف كياناتِ التصرفاتِ القانونيةِ كلٌ في قالبِهِ السليمِ المنضبط، ضبطاً للآراءِ، وحكماً للأحكامِ، وتصويبًا ثم استحداثًا لآليةِ عملِ القضاءِ الإداري، وآليةِ ونطاقِ رقابتِهِ على الجهةِ الإداريةِ .
تم تقسيم خطة البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: انقضاء الخصومة الإدارية بإرادة المدعي – الانقضاء بطريق الترك ، والذي قُسِّمَ إلى مباحثٍ ثلاث: المبحث الأول: ماهية ترك الخصومة الإدارية. المبحث الثاني: شروط ترك الخصومة الإدارية. المبحث الثالث: آثار ترك الخصومة الإدارية.
وبشأن الفصل الثاني: انقضاء الخصومة الإدارية بإرادة المدعى عليه – الانقضاء بطريق التسليم بالطلبات، وقُسِّمَ كذلك إلى مباحث ثلاث: المبحث الأول: ماهية التسليم بالطلبات. المبحث الثاني: شروط التسليم بالطلبات. المبحث الثالث: آثار التسليم بالطلبات.
وعلى صعيد الفصل الثالث: انقضاء الخصومة الإدارية بإرادة طرفيها – الانقضاء بطريق الصلح ، وقد قُسِّمَ أيضًا إلى مباحثٍ ثلاث: المبحث الأول: ماهية الصلح كسببٍ لانقضاء الخصومة الإدارية . المبحث الثاني: شروط انعقاد الصلح كسببٍ لانقضاء الخصومة الإدارية . المبحث الثالث: آثار الصلح كسببٍ لانقضاء الخصومة الإدارية . ثم الخاتمة والتي تضمنت النتائج وكذا المقترحات والتوصيات .