الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 419 |  |  |
| | | from | 419 | | |
المستخلص
لذا فقد أردتُ دراسة أحكامه المتعلقة بالمرأة تحت عنوان «فقه المرأة عند ابن العربي المالكي دراسة فقهية مقارنة في ضوء الفقه المعاصر»، وسوف أعرض لفقه المرأة عند القاضي ابن العربي المالكي ( ) مقتصرا على المسائل التي حدث فيها نزاع واختلاف في الواقع الحديث، وأدرسها دراسة فقهية مقارنة.
أسباب اختيار موضوع البحث ، وأهميته:
1- أهمية فقه القاضي ابن العربي المالكي حيث إنه يهتم كثيرا بالأدلة العقلية التي تقرر مذهبه، فضلا عن الأدلة الشرعية.
2- ابن العربي ينقُل من كتب كثيرة لم تصل إلينا؛ لذا يعد حافظا لما جاء فيها من أقوال، واستنباطات.
3- بيان أصول ابن العربي التي كان يعتمد عليها في ترجيحاته.
4- معرفة اختلاف العلماء، وبيان أصولهم التي كانوا يعتمدون عليها.
5- مقارنة أقوال ابن العربي المالكي بأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من جهة، وأقوال بعض العلماء المعاصرين من جهة أخرى، وبيان الراجح منها.
6- التوصل إلى بيان الراجح في المسائل التي حدث فيها نزاع بين الفقهاء المتقدمين، والمعاصرين في فقه المرأة.
إشكالية البحث:
تعالج هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين فقه المرأة عند الفقهاء المتقدمين «القاضي ابن العربي أنموذجًا»، وعند جماعة من أهل العلم المعاصرين، وهل هما منبثقان من مشكاة واحدة؟
أهداف البحث:
يسعى الباحث من وراء هذه الدراسة إلى عدة أهداف، منها:
- إظهار العَلاقة بين الفقه القديم والفقه المعاصر.
- بيان أصول العلماء القدامى والمعاصرين واستنبطاتهم فيما جنحوا إليه من أقوال.
- بيان الراجح من أقوال العلماء في المسائل المتنازع فيها.
منهج البحث:
سوف يتناول الباحث – إن شاء الله - هذا الموضوع في ضوء المنهجين الاستقرائي، والتحليلي، وكذلك تقنيات المقارنة وآلياتها، مُحَلِّلًا أقوال ابن العربي المالكي في فقه المرأة مع مقارنتها بأقوال أئمة المذاهب الأربعة، وبعض الأساتذة المعاصرين مثل «الشيخ عطية صقر، د. محمد سيد طنطاوي، د. علي جمعة، د. سعد الدين هلالي»، ثم يتناول الراجح منها معتمدا على القواعد العامة للترجيح.
وقد انتظم عملي في دراستي هذه فيما يلي:
1- ترجمت للقاضي ابن العربي المالكي ترجمة موجزة معتمدا على أمات كتب السير، والتاريخ.
2-تتبعت آراء القاضي ابن العربي المالكي المتعلقة بالمرأة مقتصرا على المسائل التي حدث فيها نزاع في زماننا المعاصر، وذلك من خلال كتبه «المسالك في شرح موطأ مالك»، و«القبس في شرح موطأ مالك»، و«أحكام القرآن»، و«عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي»، فذكرتها، وعزوتها إليها.
3-ذكرت نصَّ القاضي ابن العربي في كل آرائه، وعزوته إلى كتبه التي ذُكر فيها هذا النص.
4-ذكرت ما استدل به القاضي ابن العربي في كل آرائه التي ذكرتها.
5-ذكرت نص العلماء المعاصرين في كل آرائهم التي ذكرتها، وعزوتها إلى مصنفاتهم.
6-ذكرت ما استدل به العلماء المعاصرون في كل آرائهم التي ذكرتها.
7-بينت الراجح من أقوال العلماء في جميع المسائل التي بحثتها، وذكرت سبب الترجيح.
8-نسبت كل صاحب قول إلى مصدره الرئيس.
فإن كان صحابيا نسبته إلى المصنَّفين –أي مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق-، وسنن سعيد بن منصور -إن وجدته فيها-، أو أحدها -إن لم أجده إلا في أحدها-، وقد أعزوه إلى الأوسط للإمام ابن المنذر –إن وجدته فيه-.
وإن كان عالما نسبته إلى ما صنَّفه من كتب إن كان له مصنَّف، وإن لم يكن له مصنَّف عزوته إلى كتب مذهبه المعتمدة.
9-خرَّجت جميع الآيات التي ذكرتها في البحث ذاكرا اسم السورة، ورقم الآية بجوارها في المتن.
10-ذكرت أدلة كل فريق من أهل العلم في المسائل التي قمتُ ببحثها فقه مقارن، وعزوتها إلى مصادرها الرئيسة.
فإن كان حديثا عزوته إلى الصحيحين إن وجدته فيهما، أو أحدهما إن وُجد فيه دون الآخر.
فإن لم أجده في الصحيحين عزوته إلى السنن الأربعة، أو بعضها -إن لم أجده إلا في بعضها-.
وإن كان أثرا عزوته إلى المصنَّفين، وسنن سعيد بن منصور، والأوسط للإمام ابن المنذر إن وجدته فيها.
11-حكمت على الأحاديث صحة وضعفا متَّبعا أحكام الشيخ الألباني غالبا.
12-ذكرت سبب اختلاف العلماء في المسائل التي ذكرتها.
13-ذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها، وما أوصي به الباحثين.
14-أثبت ثبتا بالمصادر، والمراجع التي استعنت بها في هذا البحث مرتبة ألف بائيا حسب الموضوعات.
15-عملت فهرسا تفصيليًّا لموضوعات البحث.
الدراسات السابقة:
هناك عدة دراسات تعرضت لهذا الموضوع منها: