الفهرس 
الفصل التمهيدي: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
جاءت الدراسة بعنوان الإصلاح السياسي في أوزبكستان في الفترة 1995- 2015م. حيث شهدت نهاية حقبة الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي, تغيرات ذات آثار بعيدة المدى على النظام الدولي، فقد أدى تفكك الاتحاد السوفيتي واختفاء الدول الأوربية الاشتراكية من الساحة الدولية إلى انتهاء الحرب الباردة وبداية التوجه الانتقالي نحو عالم القطبية الواحدة، ظهور مجموعة من المتغيرات التي حدثت على الساحة الدولية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والعسكرية والإستراتيجية, والتي شكلت النظام الدولي الجديد.ومن أهم تلك التطورات على الصعيد السياسي الاتجاه نحو الليبرالية الرأسمالية, بما تعنيه من المزيد من الممارسة الديمقراطية والإصلاح السياسي, وانحسار دور الحكومة المركزية إلى أن تصبح الأولوية في اتفاقيات التعاون بين الدول الكبرى والدول النامية موجهة نحو تلك التي تطبق قواعد التعامل السياسي الديمقراطي, والاقتصاد الحر مع تحجيم دور الدولة في الجوانب الاقتصادية بصفة خاصة, وقيامها بالدور الاستراتيجي والرقابي فقط . ومن هنا كانت العلاقة بين تغير النظام السياسي في أوزبكستان نحو الإصلاح السياسي ، والصبغة الديمقراطية ، والنجاح على مستوى التنمية الاقتصادية أيضاً حافزاً نحو دراسة النموذج الأوزبكستانى على المستوى السياسي .ولاشك أن هناك علاقة وثيقة بين التطورات والإصلاح السياسي والإصلاحات الاقتصادية الداخلية في أوزبكستان وسياستها الخارجية ، فالعلاقة التبادلية ذات التأثير بين الداخل والخارج من القضايا المسلم بها على المستويين النظري والتطبيقي, وبصفة خاصة عندما تشهد الأوضاع الداخلية المزيد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يحدث في أوزبكستان . وتعد دراسة الإصلاح السياسي لأوزبكستان كنموذج من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة في مجال الدراسات السياسية والاقتصادية لتطور النظم السياسية وتأثيرها على اتجاهات الأمن والاستقرار سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو المستوى الدولي ، وذلك لما تمثله مفاهيم الإصلاح السياسي من أهمية عالمية وإستراتيجية بصفة عامة ، وما تحتله أوزبكستان من أهمية خاصة كقوة إقليمية مؤثرة فى منطقة وسط آسيا، وانعكاس ذلك على التغيرات العالمية الجديدة والتي تشكل النظام الدولي المعاصر .وفى أعقاب استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991م, قامت أوزبكستان بمعالجة السلبيات الاقتصادية ، مثل هبوط الإنتاج وانخفاض جودته ، وزيادة التضخم ، وانحدار مستوى المعيشة ، وضعف المؤسسات ، وسعت الدولة إلى التحول إلى الاقتصاد الحر، بالإضافة إلى وضع برنامج يقوم على منح الأولوية للاقتصاد ، وفصله عن السياسة .وينص الدستور الأوزبكى الصادر عام 1992م, على حرية الأفراد في اختيار العقيدة ، والجميع سواء أمام القانون ، ويمثل المسلمون في أوزبكستان نسبة 96,3 ٪ من مجموع السكان ، ومعظمهم علي المذهب السني حسب احصاء عام 2009م.كما يمكن أن نضيف أن السياسة الخارجية تمارس بدورها نوعاً من التغذية الاسترجاعية, بمعنى أنها لا تخلو من انعكاسات على البيئة الداخلية, والتطورات المتلاحقة للنظام السياسي والاقتصادي فى أوزبكستان، فقد وجدت أوزبكستان مع المتغيرات الدولية الجديدة أنها من الضروري أن تلعب دوراً متزايداً استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً في العالم من خلال انتشار موجة الإصلاح السياسي, والتحول الديمقراطي, والنظام الاقتصادي العالمي الحر، وبدأت أوزبكستان تضع لنفسها أسس وقواعد للقيام بدور نشيط وفعال داخلياً وإقليمياً وعالمياً باعتبارها من القوى الاقتصادية المتوسطة, واستثمار نجاح تجربتها, والموائمة مع المتغيرات الجديدة .وقد ظلت الدراسات السياسية والتي تتعلق بالإصلاح السياسي في أوزبكستان محور اهتمام عدداً محدوداً من الباحثين خاصة في مراحل تطورها المختلفة، ولكن بحلول التسعينات من القرن الماضي, وبروز العديد من المتغيرات العالمية الجديدة، فرضت تلك الدراسات نفسها على مجريات الأحداث العالمية والسياسات الدولية, وما حققه النموذج الأوزبكستانى في الإصلاح السياسي، والتنمية الاقتصادية، ويرجع السبب في ذلك الاهتمام إلى العديد من العوامل المؤثرة لعل من أهمها :أولاً : أن التطورات المهمة التي تشهدها أوزبكستان فى مجال الإصلاح السياسي, والتحديث والتنمية قد أصبح يتمثل في توجه التركيز الأساسي لها نحو العولمة، ويبدو أن أوزبكستان قد رأت في هذا التوجه مخرجاً من انغلاقها لفترة طويلة وإفادة أكبر من انفتاح العالم في ظل التحولات والمتغيرات الجديدة، فضلاً عن تطلعها في أن تجد لها دوراً فاعلاً على الساحة الدولية استثماراً للنمو والصعود الاقتصادى الذى حققته, بحيث أصبح من أقوى الاقتصاديات العالمية . ثانياً : أن نموذج الإصلاح فى الجوانب السياسية ومسيرة التحول الديمقراطي وهياكل النظام السياسي برمته فى أوزبكستان ، وفى كلا الجانبين تتوجه أوزبكستان تمشياً مع ما جاءت به التحولات الدولية إلى ربط الإصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي, بحيث يعمل تطورها السياسي على الانفتاح الاقتصادي والتوسع في التجارة والأسواق والاستثمارات ودعم النظام السياسي, وسياستها الخارجية, لتشكل دوراً فاعلاً لها على المسرح الدولي .ثالثاً : أن التطورات التي طرأت على النظامين السياسي والاقتصادي في أوزبكستان, وانعكاسات ذلك داخلياً وإقليمياً ودولياً يعد استجابة لما تفرضه متغيرات النظام العالمي الجديد من ضغوط ومطالب, وما يستلزمه من شروط تسهم فى إنجاحه ، كما أن التحدي الكبير الذي يواجه أوزبكستان يتمثل في الثورة التكنولوجية الكونية والمنافسة العالمية, والتي أصبح محورها العلم والمعرفة والاقتصاد، وأن أي دولة تريد أن يكون لها دوراً في السياسة والأحداث الدولية, وترغب في تحقيق التقدم والرقى سياسياً واقتصادياً لابد وأن تواجه هذا التحدي, ومن ثم فإن لم تستطع أوزبكستان الصمود في مواجهة تيارات الإصلاح السياسي والمنافسة الاقتصادية, والمشاركة في الثورة التكنولوجية, فسوف تحتل موقع متدني في المنظومة العالمية الجديدة.