![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أدت التغيرات المستمرة فى السياسات الزراعية المصرية التى تم الأخذ بها خلال التغيرات السابقة إلى حدوث العديد من التشوهات فى الأسواق: سواء كانت تشوهات داخلية ترجع إلى بنية السوق أونطاقه مثل الاحتكار أو تشوهات خارجية و التى ترجع إلى أسباب ترتبط بالسياسات المطبقة فى الدولة. لهذا استهدفت هذه الدراسة دراسة أثر السياسة الزراعية على إنتاج أهم محاصيل الحبوب فى مصر (القمح - الذرة الشامية - الأرز) و ذلك من خلال تقدير بعض المقاييس أو المعاملات للتعرف على جوهر السياسة التى تتبعها الدولة للمحاصيل تحت الدراسة سواء كانت محاذية أو سياسة فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. و قد تم استخدام أساليب التحليل الوصفية و الكمية للظواهر و المتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة: و تقدير معاملات الحماية الاسمية و الفعلية و تكلفة الموارد المحلية لهذه المحاصيل: و أيضا تحليل مصفوفة السياسات خلال فترة الدراسة. و توصى الدراسة فى ضوء النتائج التى توصلت إليها ما يلى: تحرير سعر محاصيل الدراسة حتى تصل إلى المستوى العالمى: و الاستفادة من الميزة النسبية فى إنتاج تلك المحاصيل و معالجة السلبيات الناشئة عن سياسة التحرر الاقتصادى للأسواق و عناصر الإنتاج المتمثلة فى ارتفاع تكاليف الانتاج و اتاحتها بأسعار مناسبة. حيث أن تلك السياسات التى انتهجت خلال فترة الدراسة (2003-2017) لمنتجى محاصيل الدراسة فى غير صالح المنتجين لها |