الفهرس 
الفصل الاول : الاساسس القانوني لتصحيح القرار الادارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
لطالما كانت الإدارة مثارًا للجدل في فقه القانون العام، لا سيما فيما تصدره هذه الاخيرة من قرارات في مواجهة الأشخاص، فالإدارة تشكل بحد ذاتها مركز قانوني خاص بالدولة، ولذلك فإن مسعى الإدارة دائمًا هو تنفيذ أوامر الدولة عن طريق اللوائح الداخلية وما يعلوها من قوانين، فهي تسعى جاهدة لتحقيق الصالح العام عن طريق ممثليها، اللذين يقومون بأعمال الإدارة وينوبون عنها في إصدار القرارات الإدارية، التي قد يشوبها الخطأ في بعض الأحيان، وهو ما كان مثارًا للجدل بدوره.
الأمر الذي يستدعي بدايةً التساؤل حول ما هو مصير هذه القرارات، هل تصبح نافذة بمجرد صدورها، كيف يمكن الطعن عليها، وما هو حجم الخطأ الذي يشوبها، وهل يجوز تصحيحها، وما هي الجهة التي تتولى هذا التصحيح؟ وما حكم هذا التصحيح لا سيما في حالة ما اذا كان قد ترتب على القرار مراكز قانونية مستقرة للأفراد؟!، فالتخوف من عدم استقرار أوضاع الافراد من شأنه أن يؤدي على نحو أو آخر نحو زعزعة ثقة الافراد بالإدارة إزاء ما يصدر عنها من قرارات.
وقد حاول الباحث في ضوء هذا البحث إزالة الغموض والإبهام عما يخطر من تساؤلات سواء في حق الإدارة أو في حق الأفراد لا سيما فيما يتعلق بالقرارات الإدارية ومدى جواز تصحيحها، بما يحقق للإدارة الهدف الذي تسعى من اجله نحو الانصياع لأوامر الدولة والمحافظة على الصالح العام، وكذلك تحقيق مصالح الأفراد والتي نرى بدورنا أنها لا تنفك أبدًا عن الصالح العام.