الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 126 |  |  |
| | | from | 126 | | |
المستخلص
ملخص
استهدف البحث الحالي اختبار العلاقة بين هيكل الملكية معبراً عنها بأنماط الملكية المختلفة (الملكية الحكومية، الملكية المؤسسية، الملكية العائلية، الملكية الإدارية، الملكية الأجنبية)ومستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية لعينة تضمنت 102 شركة من الشركات المساهمة المصرية، وقد بلغت إجمالي المشاهدات 510 مشاهدة، لسلسلة زمنية 5 سنوات بين أعوام 2016 - 2020، والتى تنتمي إلى 15 قطاع اقتصادي.وقد قام الباحث بالاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد في اختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، وقد تكون نموذج الانحدار من متغير تابع هو مستوى الإفصاح الاختياري، وبلغت المتغيرات المستقلة خمسة متغيرات تضمنت(الملكية الحكومية ، الملكية المؤسسية، الملكية العائلية، الملكية الإدارية، الملكية الأجنبية)، كما تم الاعتماد على أربعة متغيرات ضابطة تضمنت (حجم الشركة، نسبة المديونية، حجم مكتب المراجعة، نوع الصناعة). وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة موجبة معنوية بين كلٍ من نسبة الملكية الحكومية ونسبة الملكية المؤسسية كمتغيرات مستقلة مع مستوى الإفصاح الاختياري كمتغير تابع.كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة سالبة معنوية بين نسبة الملكية العائلية ومستوى الإفصاح الاختياري. في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة سالبة غير معنوية لكلٍ من نسبة الملكية الإدارية ونسبة الملكية الأجنبية على مستوى الإفصاح الاختياري. ويرى الباحث أن نتائج البحث تقدم أدلة اختبارية على أهمية الدور الرقابي للملكية الحكومية والملكية المؤسسية في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية لشركات المساهمة المصرية، بما يساعد على توفير المعلومات المالية وغير المالية التي يحتاجها المستثمرون والمقرضون وغيرهم من أصحاب المصالح في ترشيد القرارات الاقتصادية.
الكلمات الدالة: هيكل الملكية، الملكية الحكومية، الملكية المؤسسية، الملكية العائلية، الملكية الإدارية، الملكية الأجنبية، مستوى الإفصاح الاختياري.