الفهرس 
الفصل الاول مضمون مبدأ وحدة الولاية القضائية للدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
تتلخَّصُ دراسةُ موضوع مبدأ وحدةِ الولايةِ القضائيَّةِ للدَّوْلة في الاعتراف بالعمل القضائيِّ الذي يصدرُ عن القاضي الذي له ولايةُ القضاء، وإن كان النزاع من اختصاص جهة قضائية أخرى، وإنّ هذا الحكم بصدوره عن محكمةٍ مُشكَّلةٍ تشكيلاً صحيحًا، ورُوعيت أمامها أصولُ التَّقاضي وفقًا للقانون، يكون صحيحًا وعنوانًا للحقيقة أمام محاكم الجهة التي أصدرته، غير أنَّ هناك بعضَ الأحكام استقرَّت على انعدام هذا الحكم أمام محاكم الجهة القضائيَّة الأخرى المُختصَّة وظيفيًّا بنظر النِّزاع. فما يخرجُ عن تلك الولاية من أنزعةٍ يكون الحكمُ الصَّادرُ فيها مُنعدمًا، أمَّا ما يدخلُ في اختصاص القضاء فإنَّ الحكم الصَّادر بشأنه يتمتَّعُ بقرينة الصِّحَّة والحقيقة، ولا ينالُ من تلك القرينة أنْ يصدرَ الحكمُ عن جهةٍ قضائيَّةٍ رأت أنها مُختصَّةٌ بالنِّزاع، ولو تبيَّن بعد ذلك أنَّ النِّزاع كان يدخلُ في اختصاص جهةٍ قضائيَّةٍ أخرى؛ ذلك بأنَّ مبدأ وحدةِ الولايةِ القضائيَّةِ يفرضُ على جميع الجهات القضائيَّة احترامَ حجيَّة الحكم القضائيِّ، ولو كان النِّزاعُ يخرجُ عن الاختصاص الوظيفيِّ للقاضي الذي أصدره، فلا ينبغي إهدارُ حجيَّة الحكم القضائيِّ ووصفه بالعمل المُنعدم، في حين أنه يمكنُ مُعالجة تلك الإشكاليَّة عن طريق الطَّعن في هذا الحكم دون إفراغ حُجِّيَّتِه من مضمونها.