الفهرس 
الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل سوق العمليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الآثار المتتابعة للثورة الصناعية الرابعة بمستقبل سوق العمل على مستوى كل من التجربة المصرية والسنغافورية، لذلك إتخذت الدراسة ترتيبًا متسلسل، بإيضاح التأثيرات الإيجابية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، والتي تعد العنصرالمحفز والمحرك لمواكبتها، وتم استعراضها مابين ما هو فعلي وماهو متوقع من تأثيرات بالصعيد العالمي والشرق أوسطي والمصري، وأهتمت الدراسة بتحليل دورالتجربة السنغافورية في التصدي للتأثيرات السلبية للثورة الصناعية الرابعة بسوق العمل، والوضع المهاري للقوى العاملة لديها، من أجل استخلاص مواطن التسلح المستوحاة من نتائج الآليات المنفذة، مما يضمن تصحيح أي إخفاق قد تتعرض له التجربة المصرية، إيماناً بأن الاسترشاد بالتجارب الناجحة يكون له آثار إيجابية، وذلك من خلال استخدام المنهج الإستنباطي، وأسلوب التحليل المقارن عبر تجميع البيانات والمعلومات من التقارير الدولية.
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي تتمثل في: أن الثورة الصناعية الرابعة تحظى بحالة من الثقة والقبول على مستوى العالم، والتي تظهر بارتفاع معدلات الأستخدام والاعتماد من جانب الأفراد والشركات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة إغفال مصر ضمن الإستراتيجية الموضوعة وضع هدف عام رئيسي يتمثل في النسبة الإجمالية المستهدف تأهيلها من القوى العاملة، وأهمال وجود منظومة متكاملة تندرج تحت إشراف وإدارة جهة موحدة، مما خلق حالة من الضبابية على مستويان: الأول مستوى المتابعة والتقييم والقياس للأهداف المخططة والمنفذة، الثاني: تشتت الفئات المستهدفة في الوصول لمسارتهم الوظيفية المستقبلية، نتيجة لعدم وجود طرق ارشادية تتصف بالوضوح والسرعة والمرونة، وغياب دور وزارة القوى العاملة المصرية بداخل الإستراتيجية الموضوعة، بالرغم من كونها أحد أهم الجهات المنوط بها عملية الربط بين جانبي العرض والطلب بسوق العمل، وإهمال وجود هيكل معلن للفئات المستهدف تأهيلها بشكل واضح، إلى جانب نتائج أخرى توصلت لها الدراسة، بالإضافة إلى إيضاح الدروس المستفادة من التجربة السنغافورية في مواجهة الآثار السلبية للثورة الصناعية الرابعة والتوصيات المقترحة بهذا الصدد.