الفهرس 
مقدمة عامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 455 |  |  |
| | | from | 455 | | |
المستخلص
مقدمة عامة للدراسة:
البحوث العلمية عموماً، والاجتماعية بصفة خاصة، لم تعد مجرد هواية أو تعبير عن توافر استعدادات وقدرات أو ملكات خاصة عند فرد أو بضع أفراد من الذين يستهويهم شغف التنقيب عن البيانات والمعارف.
فلم يعد هناك مجتمع الآن إلا ولديه نسق للتعليم ونسق لإنتاج المعرفة أو حتى نقلها ودمجها فى منظومة التعليم والثقافة والاعلام. وفى مجال انتاج المعرفة التى توصف بالعلمية هناك الآن باحثون مدربون ومؤهلون لتنفيذ البحوث العلمية سواء على مستوى العلوم الطبيعية أو مستوى العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وعلى مستوى المجتمع المصرى، وعلى حسب التنظيم القائم فى هذا المجتمع حاليا هناك فئتان أساسيتان معنيتان رسميًا بانتاج المعرفة العلمية عن طريق تنفيذ بحوث علمية. هاتان الفئتان هما فئة العاملين فى مراكز البحوث، وفئة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والفئة الأولى معنية بإجراء البحوث فقط أما الثانية فهى تجمع بين مهمة البحث والتدريس.
وفى الوقت الحاضر يوجد فى المجتمع المصرى تنظيمات تضم مراكز البحوث العلمية، والجامعات بكلياتها ومعاهدها وأقسامها، شعبها التخصصية وبذلك فهى تتولى التنسيق بينها وتوحيد جهود هاتين الفئتين – ومن ينطوى تحتهما من معاونين ومهتمين- حتى يتحقق الهدف من إنشاء وإدارة تلك الكيانات الرسمية (مراكز البحوث والجامعات المصرية). فهناك وزارة للتعليم العالى والبحث العلمى، وهناك مجلس أعلى للجامعات، وهناك أكاديمية للبحث العلمى والتكنولوجيا ... وغيرها.
ومن الطبيعى أن توجد فى أى مجتمع درجة من درجات التخطيط والتنسيق حتى يمكن استثمار جهود فئات العاملين بالبحث العلمى، باعتبار هؤلاء العاملين يمثلون قوة أو مورد بشرى يستخدمون موارد المجتمع الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف البحث العلمى. فعملية التخطيط هى ببساطة عملية استخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة لتحقيق الأهداف. ولما كانت عملية البحث العلمى فى المجتمع تهدف إلى توفير المعرفة العلمية اللازمة لفهم الظواهر الواقعية ، والتنبؤ بظروف حدوثها أو تغيرها فى المستقبل، والتوصل إلى تطبيقات هذه المعارف لخدمة المجتمع، فإن التخطيط لتحقيق ذلك يعد ضرورة تدعم الوضوح على الأهداف وتحديد الخطوات المؤدية إلى تحقيقها من خلال تخصيص الموارد، ومنع التكرار، والانطلاق المؤثر نحو تحقيق الأهداف.
ويتم تصنيف البحث العلمى إلى نوعين أحدهما: البحث العلمى الذى يقع فى نطاق العلوم الطبيعية، والبحث العلمى الذى يقع فى نطاق العلوم الإنسانية والاجتماعية. ولكل نوع وحداته الخاصة وفئاته المتخصصة. وتهتم الباحثة (صاحبة هذه الرسالة) بالنوع الثانى من البحوث بل تهتم بصفة خاصة بالبحث العلمى الذى يقع فى دائرة تخصص ”علم الاجتماع”. والجدير بالذكر أن البحث العلمى فى مجال علم الاجتماع يمثل نسقا فرعيا من البحث العلمى فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والذى يمثل بدوره نسقًا فرعيًا أساسيًا ضمن النسق العام للبحث العلمى فى المجتمع المصرى. وهناك فئة متخصصة فى البحث فى مجال علم الاجتماع تشمل أعضاء هيئة التدريس بأقسام علم الاجتماع التى تتواجد فى كل الجامعات المصرية تقريباً، إضافة إلى العاملين فى مراكز البحوث العلمية ذات الطبيعة العلمية الاجتماعية، ولذلك فإنه من الطبيعى أو من المفترض أن يكون بين كل هؤلاء –كأفراد ومؤسسات- نوع من التخطيط الذى يضمن توحد اتجاهاتهم وجهودهم من أجل تحقيق أهداف عملية البحث الاجتماعى فى المجتمع المصرى.
ولاشك أن أى عملية تخطيط لاستخدام الموارد البشرية والمادية من أجل السعى لتحقيق أهداف معينة، تنتهى بتحديد الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والخطوات التى يتم من خلالها، تخصيص الموارد المادية والبشرية. وفى مجال تخطيط البحث العلمى الاجتماعى” يعنى ذلك بناء أو تصميم أجندة للبحث الاجتماعى. والمدلول الشائع والبسيط لكلمة ”أجندة ” هو أنها مدونة تحدد جدول أعمال، فأى مجلس إدارة أو لجنة أو أعضاء جماعة معينة تربطهم روابط المصلحة أو الاهتمام ويجتمعون خلاله فى زمن معلوم يحددون مسبقا الموضوعات التى سيناقشون فيها، ويرتبونها حسب أولوية كل منها فى الزمن ، وهذا ما يسمونه جدول الأعمال أو أجندة اللقاء. ولكن كلمة أجندة قد يتسع استخدامها الى تحديد الأنشطة أو القضايا المزمع الاهتمام بها عبر زمن ممتد، وليس مجرد جدول أعمال اجتماع لبضعة ساعات، أو حتى مؤتمر لبضعة أيام، وقد يصل الأمر إلى الحديث عن ”أجندة قرن كامل. وعلى هذا فعبارة ”أجندة البحث العلمى الاجتماعى” تعنى – ضمن ما تعنى – تحديد القضايا أو الظواهر التى يركز عليها الباحثون فى مجال علم الاجتماع خلال فترة زمنية معينة فى إطار نطاق مجتمعى معين. إنها جدول القضايا أو الظواهر الاجتماعية التى تحددت باعتبارها ذات أولوية بالنسبة للباحثين فى مجال علم الاجتماع.
والتخطيط وتصميم الأجندات عملية اجتماعية لا توجد فى كل المجتمعات بنفس الدرجة والكفاءة، لأن ممارسة التخطيط فى اى مجتمع تعتمد على مدى انتشار الثقافة الداعمة للتخطيط كنشاط اجتماعى أساسا. ومن المعلوم أن بناء الخطط بالمعنى المعاصر يعتبر نشاطًا حديثًا نسبيًا.وبناء الخطط البحثية يعتبر أمرا أكثر تعقيدا، لأن البحوث العلمية جهود تهدف إلى توفير معارف علمية تساعد فى فهم الظواهر العامة أو القضايا الجدلية. وإعداد الخطط البحثية العلمية وقد يحتاج إلى صفوة خاصة من الباحثين الذين يحددون الثغرات فى بناء المعرفة، ويحولونها إلى أنشطة بحثية. وقد تبين للباحثة أن هناك ضعف فى تصميم الخطط البحثية العلمية المرتبطة بتخصص علم الاجتماع فى مصر. كما سيتضح فى سباق العرض القادم بالتفصيل.
ويزداد الأمر صعوبة إذا كان إعداد الخطط البحثية فى مجال علم الاجتماع يراعى ما نتوقع حدوثه من تحولات مجتمعية. فالتحولات المجتمعية أصبحت أكثر تسارعاً، ويتولد عنها ظواهر اجتماعية جديدة. وقد أصبح استشراف المستقبل أمرًا مهما بعد ظهور الدراسات المستقبلية. فهل هناك خطط للبحث العلمى الاجتماعى تستجيب لما يتم استشرافه من تحولات مجتمعية؟
لقد راجعت الباحثة العديد من الدراسات السابقة حول التحولات المجتمعية وجهود رصدها واستشراف المتوقع منها مستقبلاً، وكذلك راجعت حالة البحث العلمى فى مجال علم الاجتماع، والدراسات التى رصدت أوضاع البحث العلمى الاجتماعى فى مصر، وجهود التخطيط للبحوث، وبناء الأجندات البحثية (سيتم عرض ذلك تفصيلا فى تناول هذه القضايا فى الفصول القادمة). وقد اتضح للباحثة أن هناك القليل من الجهود المتاحة فى مجال تخطيط البحث العلمى الاجتماعى، وأن هناك عددا محدودا من المحاولات الفردية التى اجتهدت فى تحديد أجندة للبحث الاجتماعى.
ونظراً لأن الباحثة متخصصة فى علم اجتماع المستقبل فقد اختارت إجراء دراسة استشرافية تحدد من خلالها رؤية مستقبلية لأجندة البحث العلمى الاجتماعى فى مصر بحيث تأخذ فى اعتبارها التحولات المتوقعة فى المجتمع المصرى خلال فترة زمنية معلومة (حددتها الباحثة بفترة تنتهى فى عام 2030).
وتعد هذه الدراسة استشرافية لأنها جهد بحثى تستخدم فيه الباحثة المنهجية المستخدمة على نطاق واسع فى الدراسات المستقبلية وهى منهجية دلفى. وتعتمد هذه الدراسة على بلورة الرؤية المستقبلية لأجندة البحث العلمى الاجتماعى فى مصر حسبما يفصح عنها استطلاع رأى عدد من الخبراء (أساتذة علم الاجتماع بالجامعات ومراكز البحوث الاجتماعية) وذلك فى ضوء رؤيتهم الاستشرافية للتحولات المجتمعية التى يتوقعونها فى المستقبل.
إن نتائج هذه الدراسة لن تكون اجتهادا فردياً لإقتراح أجندة للبحوث الاجتماعية التى تراعى التحولات المجتمعية القادمة كما تراها الباحثة، وإنما هى إستخلاص للرؤى الجمعية لأصحاب الإختصاص والخبرة فى هذا الميدان. وعلى هذا فإن هؤلاء الخبراء سيمثلون المصدر الأساسى لجمع البيانات الميدانية حول الموضوع. وتقوم الباحثة بمعالجة هذه البيانات واستخلاص النتائج منها كما هو معتاد فى إجراء البحوث الاجتماعية الميدانية الأخرى.
إن ما يميز هذه الدراسة كدراسة مستقبلية هو أنها لا تقتصر على جمع بيانات عن الواقع الاجتماعى القائم، من خلال تطبيق أداة لجمع البيانات من عينة من المبحوثين، وإنما تركز هذه الدراسة على جمع بيانات عن الرؤى المستقبلية لمجموعة من الخبراء تتاح لهم الفرصة للتعبير عن استشرافاتهم للتحولات المستقبلية واستشرافاتهم لأجندة البحوث الاجتماعية التى تستجيب لهذه التحولات بتوفير معارف علمية تهيئ صانع ومتخذ القرار للتصرف الأنسب تجاه هذه التحولات المتوقعة، وتقترح البيانات البحثية المطلوبة لها.
والحقيقة ان العمل الحالي له طبيعة خاصة كبحث علمي اجتماعي. ولعل طبيعته الخاصة يمكن توضيحها من خلال ما يلي :
1- ان مجال اهتمام هذا العمل يتمثل في منظومة البحوث العلمية الاجتماعية ذاتها فهذه الدراسة ليست دراسة تقليدية لظاهرة اجتماعية كالحراك الاجتماعي أو الهجرة أو الجريمة ... الخ. انها دراسة تتخذ من مجموع أنشطة البحث العلمي الاجتماعي ميدانا لها.
2- إن الباحثين والمؤسسات البحثية والبحوث الاجتماعية التي ينجزوها .. هي منظومة أو نسق موحد يتم التعامل معه كموضوع للبحث الاجتماعي أو كظاهرة اجتماعية وجدت في المجتمع المصري.
3- ان الدراسة الحالية لا تركز علي مكونات منظومة البحث الاجتماعي في مصر, ولا علي تطورها بشكل عام ، وانما تركز علي أجندة البحوث الاجتماعية أو القضايا والموضوعات ذات الأولوية في منظومة البحث الاجتماعي.
4- إن الدراسة الحالية لا تقدم اجابة علي التساؤل القائل ما هي أجندة البحوث التي نالت أولوية وأهمية بين الباحثين فيما مضي, وانما هي معنية بالأجندة المستقبلية أي القضايا والموضوعات التي نتوقع أو نستهدف أن تدرسها البحوث الاجتماعية في الفترة القادمة وصولا إلى عام 2030
5- إن الدراسة الحالية بهذا المعني السابق هي دراسة استشرافية لأنها تستشرف المستقبل انطلاقا من فهم ما حدث في الماضي ويحدث في الحاضر.
6- إن الدراسة الحالية لا تعتمد علي استشراف فردي وذاتي تقوم به الباحثة، وانما تعتمد علي استطلاع رأي وخبرة الخبراء من اساتذة علم الاجتماع طبقا لمنهجية دلفي التي يشيع تطبيقها في الدراسات المستقبلية.
7- إن الدراسة الحالية جعلت الخبراء يربطون رؤيتهم المستقبلية لأجندة البحث الاجتماعي في مصر بالتحولات المجتمعية المقبلة. ولذلك ضمنت الحديث عن التحولات المجتمعية كشرط أو ظرف يفكر في ضوئه الخبراء عند استشرافهم لأجندة البحوث.
8- هذه الدراسة لم تقتصر علي استبصار الخبراء بالتحولات المتوقعة تلقائيا عند تفكيرهم في أجندة البحوث المستقبلية، وانما جعلتهم يستشرفون أجندة البحوث الاجتماعية اللازمة لتحقيق التحولات التي هدفت اليها رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.
أبواب وفصول هذه الدراسة :
أما أبواب وفصول تقرير هذه الدراسة فقد جاءت متوافقة مع الطبيعة المركبة لهذه الدراسة. وقد تم تقسيمها الي بابين أحدهما يعالج مسائل نظرية والثاني يستعرض نتائج البيانات الميدانية ونتائج الدراسة وتوصياته .
أما الفصل الأول فهو يعرض فكرة الدراسة وخلفيتها والإطار التصوري لها مع تحديد مشكلة الدراسة والهدف منها وتساؤلاتها ومدي أهميتها.وتحديد المفاهيم ، والتوجه النظرى للدراسة .
اما الفصل الثاني فقد تناول تطور البحث الاجتماعي في مصر منذ البدايات المبكرة لاعمال المستشرقين الأوربيين ومرورا ببدايات البحث الاجتماعي الذي قام به المبعوثون المصريون للدراسة بالخارج, مرورا بتأسيس الأقسام العلمية بالجامعات المصرية. وقد حرصت الباحثة علي إظهار ضعف حركة التخطيط للبحث الاجتماعي في مصر، وغياب الخطط القومية التي تنظم جهود الباحثين من أجل إنتاج معرفة علمية تخدم تطور المجتمع المصري.
وقد ألمحت الباحثة الي أن هناك محاولات محدودة لتقديم رؤي فردية لاجندة بحوث اجتماعية وأشارت الي الإستراتيجية القومية للعلم والتكنولوجيا والإبتكار وهي تعد أول استراتيجية قومية للبحث العلمي لخدمة أهداف رؤية مصر2030 لكنها لا تفرد مكانة خاصة للبحث العلمي الاجتماعي.
وفي الفصل الثالث قدمت الباحثة عرضا تحليليا لمجموعة من الدراسات المصرية التي درست التحولات المجتمعية. وقد عرضت لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه التي أعدها باحثون مصريون مهتمون بالتحولات المجتمعية في محاولة منها لاستكشاف حجم الاهتمام بقضية التحولات المجتمعية والتعرف علي تصنيفات الباحثين لهذه التحولات وكيف تناولوا دراستها في بحوثهم. وقد انتهت الباحثة إلى حداثة إستخدام مفهوم: التحولات” مقارنة بمفهوم التغير الاجتماعى ، إلى تنوع دراسات التحولات من حيث مفاهيمها ونطاقها الجغرافى ومداها الزمنى ......الخ.
وفي الفصل الرابع تناولت الباحثة جهود توطين الدراسات المستقبلية ووضع أجندة البحث العلمي الاجتماعي في مصر . وقد تضمن هذا الفصل عرضا تاريخيا مفصلا لبدء وتطور الدراسات المستقبلية فى المجتمع المصرى إعتمادا على جمع أكبر عدد ممكن من الأعمال التى حملت عناوينها إشارات للمستقبل . لقد إطلعت الباحثة على عدد من الأعمال التى شرحث تطور الدراسات المستقبلية عالميا ولكنها فضلت الإقتصار على الاعمال المكتوبة باللغة العربية سواءً إنتاجا أو ترجمة ، وصولا إلى نهاية العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين . وجدير بالذكر أن الباحثة إستندت إلى إتفاق العلماء على إعتبار أن الدراسات المستقبلية تشمل أيضا الإسقاطات السكانية كما تشمل الرؤى المستقبلية والخطط الإستراتيجية على الرغم من أن كلا منها تعد ذات مجال ومنهجية وهدف مختلف عن بقية الدراسات المستقبلية . وهكذا إشتمل هذا الفصل على كل الدراسات السابقة حسبما إعتاد الباحثون جمعها غير أنها إقتصرت على المكتوب باللغة العربية منها فقط . وقد إنتهت الباحثة هنا إلى أن الدراسات المستقبلية فى مصر والعالم العربى زادت حجما ، ولكنها ماتزال فى طور التأسيس النظرى والمنهجى .
أما الفصل الخامس فقد تناولت الباحثة فيه عرضا تفصيليا لعدد من نماذج الأعمال المستقبلية والتى وصل عددها الى ما يزيد عن عشرة أعمال . وقد هدفت الباحثة من عرض هذه النماذج الى تحليل منهجياتها وموضوعاتها وما تتضمنه من تحولات مستقبلية وما قد توحى به من أولويات للبحث العلمى الاجتماعى . وقد خلصت الباحثة إلى أن هناك تنوعا كبيرا فى منهجيات هذه النوعية من الدراسات وكذلك ما استشرفته من تحولات مجتمعية . وقد اختلفت فى ذلك حسب نطاق كل دراسة وتوجهها . وبناء عليه فقد استفادت الباحثة من هذا العرض فى تحديدها لأهم بنود التحولات المجتمعية التى شغلت الباحثين . وقد ساعدها ذلك عند صياغة منهجية دراستها وعند تصميم صحيفة دلفى وكذلك عند إدارتها للمقابلات مع الخبراء.
اما الفصل السادس فقد عرضت الباحثة فيه لأهم الإجراءات المنهجية المرتبطة بالدراسة، حيث أوضحت ما قامت به من دراسة استطلاعية صممت فيها استبيانا وعرضته على المواقع الالكترونية لجمع إستجابات عدد من الباحثين والمهتمين عن مدى توافر أجندات بحثية لدى أقسام علم الاجتماع بالجامعات المصرية ، ومراكز البحوث الاجتماعية ، وكيف أنها تلقت استجابات مثالية تفيد وجود أجندات بحثية فى مؤسساتهم ، مما إستدعى رجوع الباحثة إلى المقابلات الشخصية والتليفونية كأدوات مساعدة للتأكد من حقيقة الأمر، خاصة وأن بعض الباحثين سبق أن أشاروا فى كتاباتهم إلى غياب الأجندات البحثية فى أقسام علم الاجتماع ، وكذلك المراكز البحثية ( دونت الباحثة هذه الاشارات الكثيرة فى عرضها للفصل الثانى فى هذه الدراسة ).
واوضحت الباحثة إعتمادها على استطلاع رأى عدد من الخبراء ( كبار اساتذة علم الاجتماع من ذوى الخبرة والبصيرة بهذا المجال . والذين تم اختيارهم بناء على ترشيحات عدد كبير من اعضاء هيئات التدريس ورؤساء اقسام علم الاجتماع بالجامعات المصرية ( والذين سبق للباحثة أن تواصلت معهم أيضا خلال إعدادها لرسالة الماجستير سابقا). وللأسف فإن الباحثة إستغرقت ثمانى شهور فى ترتيب المقابلات الشخصية أو التليفونية أو الالكترونية وذلك نظرا لانتشار جائحة كورونا ، كما أن بعضا ممن تم ترشيحهم إستحال التواصل معهم فى هذه الظروف خاصة وأن بعضهم قد أصيب فعلا فى هذه الفترة . لقد بلغ عدد الخبراء ستون خبيرا حصلت على استجابات كاملة من عدد 36 خبيرا فقط . أما اداة جمع البيانات فى الدراسة فهى صحيفة دلفى . وقد صممتها الباحثة بعد الاطلاع على عدد من النماذج لصحائف سابقة ، وبعد تحكيمها من عدد من أساتذة علم الاجتماع المهتمين . وقد إشتملت الصحيفة على محاور تغطى خبرة ورؤية الخبراء بخصوص التحولات المجتمعية الواقعة والمتوقعة والمستهدفة ، ثم أولويات البحوث اللازمة لهذه التحولات المجتمعية . والجدير بالذكر أن الدراسة إشتملت على جانبين أحدهما خاص بأجندة البحوث اللازمة للتحولات المجتمعية التى يتوقعونها والجانب الثانى أجندة بحوث يرونها لازمة للتمكن من تحقيق اهداف رؤية مصر 2030 (الخطة القومية الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة ). (وقد حرصت الباحثة على اجراء دراسة تحليل مضمون لوثيقة رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة القومية الاستراتيجية المصرية للمعرفة والتكنولوجيا والإبتكار حيث أن أهدافهما تمثل التحولات المجتمعية المستهدفة التى يستشرف الخبراء فى ضوئها أجندة البحوث العلمية الاجتماعية اللازمة) .اما الفصل السابع فقد عرضت الباحثة فيه استجابات الخبراء حول التحولات المجتمعية التى يستشرفون حدوثها وتأثيرها على مستقبل المجتمع المصرى ، وبالتالى استشرافهم لأجندة البحوث التى يرون أجراؤها بواسطة الباحثين فى علم الاجتماع بمصر استجابة لهذه التحولات . وقد تضمن هذا الفصل عرضا وتحليلا للتحولات المجتمعية التى يستشرف الخبراء حدوثها عالميا وعربيا ووطنيا ، كما تضمن استشرافاتهم للتحولات فى انساق المجتمع المصرى ، وكذلك قضايا البحث العلمى الاجتماعى حتى سنة 2030.
أما الفصل الثامن فقد عرضت الباحثة فيه لدراسة تحليل المضمون للوثيقتين المشار اليهما سابقا ثم عرضا للأهداف التحولية المتضمنة فى رؤية مصر 2030 ، والتى دعت الخبراء الى تقديم استجاباتهم حول اجندات البحوث العلمية الاجتماعية التى تدعم توفير البيانات لكل هدف من اهداف تلك الرؤية الثمانية (التحولات المستهدفة)أما الفصل التاسع والأخير فقد عرضت الباحثة فيه لأهم الاستخلاصات والنتائج ثم التوصيات . والجدير بالذكر أن الباحثة ضمنت هذا الفصل ما أمكنها من حصاد المعالجات النظرية لقضايا ثلاثة مهمة وهى: قضية تطور البحث العلمى الاجتماعى فى مصر وحجم اهتمامها بمسألة تصميم الخطط والأجندات البحثية ، وكذلك قضية دراسات التحولات المجتمعية التى أجريت فى المجتمع المصرى ومكانة عملية استشراف التحولات المستقبيلة فى هذه الدراسات، واخيرا قضية تطور الدراسات المستقبلية ونماذجها ومدى اتفاقها حول خطوات منهجية راسخة ، ونطاقات استشرافية للتحولات المتوقعة أو المستهدفة . واما بالنسبة لنتائج الدراسة الميدانية الاستشرافية فقد عرضت الباحثة لأهم النتائج التى قدمها الخبراء حول التحولات المجتمعية من ناحية ، وحول أولويات البحوث بشقيها : الخاص بمواجهة التحولات المتوقعة ، والخاص بتحقيق أهداف رؤية مصر 20 30 . من ناحية تانية.
واخيرا إنتهت الباحثة إلى إقتراح مجموعة من التوصيات بعضها علمى وبعضها عملى بناء على ما إنتهت إليه من دراستها.