Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطور النظام الاقتصادي وأثره على التنمية في الصين /
المؤلف
ابراهيم، سمر زكريا محمد.
هيئة الاعداد
باحث / سمر زكريا محمد ابراهيم
مشرف / وفاء محمد محمد سالمان
مشرف / أميمة غانم زيدان
مناقش / طاهر محمد حسانين
مناقش / أشرف محمد السيد
الموضوع
التنمية الاقتصادية - الصين.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
165 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
01/01/2022
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - معهد الدراسات والبحوث الأسيوية - قسم العلوم السياسية والاقتصادية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 188

from 188

المستخلص

تبحث هذه الدراسة في تطور الاقتصاد الصيني والتنمية الاقتصادية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتحليل السبل التي انتهجتها الصين لبناء اقتصاد حديث قائم على التنمية عالية الجودة، في ظل الظروف والمتغيرات التي عصفت بالعالم الدولي من تفشي وباء كورونا COVID19والغلق الدولي الشامل، حيث تناولت الدراسة: الفصل الأول: هدفت فيه الدراسة إلى التعرف على أهم ركائز الاقتصاد الصيني، وتوضيح مراحل تطور الاقتصاد الصيني من منظور صيني: قبل تأسيس الجمهورية الشعبية الصينية، ما قبل الإصلاح والانفتاح، مرحلة الإصلاح والانفتاح، طرح الخلفية التاريخية لإصلاح النظام الاقتصادي الاشتراكي ذي الخصائص الصينية،مناقشة سبل بناء نظام اقتصادي جديد واستخدام التطور العلمي والابتكار لخلق تنمية عالية الجودة. أما في الفصل الثاني: فقد هدفت الدراسة فيه إلى حصر وتحليل أهم مقومات الاقتصاد الصيني الحديثة، وبيان أثر مبادرة ”صنع في الصين 2025” على الاقتصاد الصيني، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي، ومدى تأثير طريق الحرير على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود (الاقتصاد الرقمي) والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين. وأخيرا في الفصل الثالث والأخير من هذه الدراسة: فكان الهدف فيه توضيح سُبل الاستفادة من التجربة الاقتصادية الصينية التنموية الحديثة، وبيان مدي أهمية النموذج الاقتصادي الصيني كنموذج اقتصادي تنموي يمكن للدول النامية الاستفادة منه، وإبراز الأسباب التي تجعلها نموذجاً اقتصادياً تنموياً يمكن الاستفادة منه في مصر، ولتحقيق هدف الرسالة وهو قياس أثر تطور النظام الاقتصادي على التنمية في الصين، لقد استخدمت الدراسة في دراستها التطبيقية التحليل القياسي والمتمثل في اختبار جذر الوحدة المستخدم لبحث مدى سكون المتغيرات، واختبار التكامل المشترك، واعتمدت الدراسة فى التكامل المشترك على منهج اختبار الحدود The Bounds Testing Approach والمبنى على استخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعةThe Autoregressive Distributed Lag (ARDL) شائع الاستخدام في السنوات الأخيرة. وذلك باستخدام الحزمة الإحصائية E-Views 12 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :- إن استيعاب وفهم اقتصاد السوق الاشتراكي من منظور النظام الاقتصادي الحديث يمكن أن يسلط الضوء بشكل أكبر على المزايا المؤسسية لاقتصاد السوق الاشتراكي وأن يسير بثبات على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. في مواجهة الوضع القاسي للحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية، يجب ألا نحض بشكل على فعال سلسلة من اتهامات الوصم نظرياً فحسب، بل يجب أن نستمر أيضاً في إفساح المجال كاملاً لمزايا النظام الاقتصادي الصيني ومزايا ”النظام الأساسي الاشتراكي” و ”إقتصاد السوق”. إن صعود الصين ليس فقط بسبب ميزاتها النسبية مثل العائد الديمغرافي والموارد الغنية والأراضي الشاسعة. لا يمكن فهم هذه إلا على أنها ضرورية وليست شروطًاً كافية لصعود الصين. لا يكمن صعود الصين فقط في تحويل المزايا النسبية الثابتة، مثل العمالة الغنية والرخيصة، إلى منتجات تصنيعية تنافسية، ولكن أيضاً في إفساح المجال لوظيفة التحكم الكلي للحكومة بمساعدة تغيير المزايا النسبية الديناميكية، وتعزيز التحول والارتقاء بالاقتصاد من ”كثيف العمالة” إلى” كثيف رأس المال” و”التكنولوجيا” من خلال التوجيه الفعال للسياسات الصناعية. ومن خلال الدراسة التطبيقية تم إثبات أن التنمية المالية والعولمة المالية لهما تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والبشرية، ولكنها سلبية على التنمية المستدامة، وبالتالي فزيادة الإئتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة تؤدى إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية مما تدعم التنمية الاقتصادية وتوسع الخيارات والفرص أمام البشر. لقد أثبت النموذج الصيني أن نجاح الاقتصاد يحتاج إلى التعامل مع العلاقة بين ”الإصلاح” و ”الانفتاح” في مواجهة حقيقة أن فجوة التنمية قد تشكلت منذ مئات السنين، لا يمكن للبلدان النامية المتأخرة الاعتماد فقط على نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة لتحقيق اللحاق بالركب الاقتصادي، ولكن أيضاً كيفية الاستفادة من الظروف الخارجية للعولمة، فهي كذلك مهمة جدًا لتحويله إلى مزايا داخلية خاصة به وتحقيق معدل نمو أسرع. يجب أن ننتبه إلى التعزيز المتبادل بين التسويق والتدويل، واتخاذ موقف واضح ضد الأحادية والحمائية، وتعزيز التجارة وتسهيل الاستثمار، وتوجيه العولمة الاقتصادية بشكل مشترك نحو اتجاه أكثر انفتاحاً وشمولية. أخيراً، يشجع التطور العملي الابتكار النظري، ويستوعب ويفهم اقتصاد السوق الاشتراكي من مستوى النظام الاقتصادي الحديث، ويعزز بناء اقتصاد سياسي اشتراكي بخصائص صينية. منذ انعقاد المؤتمر الثامن عشر للحزب، شدد الأمين العام ”شي جين بينغ” على أهمية الاقتصاد السياسي في المناسبات العامة، وطرح ”الاقتصاد السياسي لعقيدة ماركس الصينية المعاصرة” و ”الاقتصاد السياسي للاشتراكية المميزة للصين”. على وجه الخصوص، فإن اقتراح ”الاقتصاد السياسي الاشتراكي بخصائص صينية” يحمل على عاتقه مهمة العصر المتمثلة في ”صقل وتلخيص الإنجازات المنتظمة لممارسات التنمية الاقتصادية في الصين، ورفع الخبرة العملية إلى نظرية اقتصادية منهجية”، كما أن الاقتصاد الحديث قائم على التنمية عالية الجودة، فإن تحقيق تنمية اقتصادية عالية الجودة هو الخيار الحتمي لتعزيز القدرة التنافسية الدولية للصين.وأوصت الباحثة:- إن تحول الاقتصاد الصيني من ”نمو عالي السرعة” إلى ”تنمية عالية الجودة” لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، يجب أن نحدد الوضع العام لتحولها الحالي ونحلل بعمق الأسباب التي تقيد تحولها، وذلك لطرح تدابير مضادة عملية وفعالة.كما يعد التحول من النمو الاقتصادي عالي السرعة إلى التنمية عالية الجودة اقتراحاً جديداً، ولازال البحث حوله في طوره الأول ويعد من الشؤون المستحدثة، لذلك فإن هذا النوع من البحث يحتاج إلى المزيد من الدراسة العميقة والموسعة.