الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
المستخلص
كانت المملكة العربية السعودية صاحبة السبق- في المنطقة العربية- في خوض تجربة الصناديق الاستثمارية؛ حيث أنشأ بها صندوق استثماري بأسهم الصندوق الأهلي للدولار القصير الأجل في ديسمبر 1977. 2)تعد السوق المالية من أهم ركائز النظام الاقتصادي للدولة ومرآة صادقة لمدى قوة حالتها الاقتصادية؛ لذا فقد صارت أحكامها من الأمور التي تتعلق بالنظام العام وصارت مؤشرا يقاس به قوة وتطور هذا النظام. وهي- من وجهة نظر الباحث- هي ”” المكان الحقيقي- أو الافتراضي- المشرع بغرض تداول الأوراق المالية وفق إجراءات وتعليمات خاصة، وتدخل لازم من أشخاص ذوي خبرة، ويقوم على إدارته هيئة نظامية تتولى الرقابة على عمليات التداول بغرض تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية ””. وتعددت تقسيمات الأسواق المالية بحسب المعيار الذي يتخذ أساسا للتقسيم- كمعيار الفترة الزمنية للتداول، ومعيار طبيعة عمليات التداول، والمنتجات المتداولة فيها، والمديونية والملكية. 3)””هيئة السوق المالية”” هي هيئة حكومية بالمملكة العربية السعودية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ولها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها عدد من المهام الموكلة إليها نظاماً، وصلاحيات تتمتع بها في سبيل أداء هذه المهام وتقابل هذه الهيئة في الولايات المتحدة لجنة الأوراق المالية والبورصة (S.E.C)، وفي بريطانيا ”” هيئة الخدمات المالية (Financial Service Authority)، وفي فرنسا هيئة الأسواق المالية (A.M.F). 4)استحداث الكثير من الأوراق المالية- ومن بينها وثائق الاستثمار- كان نتيجة الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة من قبل المستثمرين وشركات الأموال. 5)اختلفت الشروح الاقتصادية والقانونية حول ماهية صناديق الاستثمار، الا أن هذا الاختلاف شكلي ولفظي وليس من حيث المضمون والماهية؛ إذ أن صناديق الاستثمار تندرج تحت مجموعة الوسطاء الماليين وذلك لكونها مؤسسات مالية تقوم بإصدار وبيع أصول مالية تسمى وثائق الاستثمار- كأدوات استثمارية أكثر جاذبية من ناحية السيولة والمخاطر وتكاليف المعاملات- ثم استخدام المتحصلات النقدية للاستثمار في محفظة من الأوراق المالية المحلية والعالمية. ويعرفها الباحث بأنها:”” أداة استثمار مشترك ذات طابع مؤسسي، تتولى تجميع المدخرات بموجب صكوك أو وثائق استثمارية موحدة القيمة، ويتولى إدارتها واستثمار أموالها مدير الاستثمار ””. 6)على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يحيطه العديد من المخاطر التي تحيط بالمشروعات الاستثمارية بوجه عام. الا أنها تتسم بالعديد من المزايا- والتي تتمثل في: التنويع، والإدارة المتخصصة، والسيولة، والرافعة المالية هذا إلى جانب دورها في تعبئة المدخرات المحلية وتنشيط السوق المالية وأنها تعد أفضل الأدوات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق فاعلية وكفاءة ما يمكن تسميته بالاستثمار الإسلامي، لتوافق خصائص كل منهما مع الآخر. 7)تبدأ إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار- سواء أكانت عامة أم متخصصة- وفق النظام السعودي والقانون المقارن بطلب يقدم إلى هيئة السوق المالية من قبل شخص مرخص له في ممارسة نشاط الإدارة، الا أن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية تجاه هذا الطلب تختلف بحسب نوع هذا الصندوق وفئته. 8)تأسيس صناديق الاستثمار يغلب عليه الطابع التعاقدي، إذ تتأسس هذه الصناديق وفقا لعقود تأسيسية والتي وإن اختلف مسماها من دولة لأخرى، الا أنها تتفق- من وجهة نظر الباحث- من حيث ضرورة أن يتوافر فيها الأركان العامة للعقود. 9) لم يتطرق كل من المنظم السعودي والمشرع المصري إلى مدى تمتع صناديق الاستثمار بالشخصية الاعتبارية صراحة؛ لذلك فقد ثار الخلاف بين الفقه القانوني والشرعي حيال هذا الأمر. والراجح لدى الباحث أن هذه الصناديق لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية في النظام السعودي بخلاف الحال وفق القانون المصري. 10)أكد كل من المنظم السعودي والمشرع المصري على ضرورة أن تكون جميع استثمارات أصول وأموال الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وما ورد في اللوائح والقوانين والأنظمة ذات العلاقة. 11)تتعدد الجرائم والأفعال جزائيا، التي يمكن أن يرتكبها مدير الاستثمار، ومن ثم تثار مسئوليته الجزائية (الجنائية) تبعا لذلك. وهذه الأفعال لا تخرج تلك الجرائم التي أوردها المشرع- سواء في مصر أم في المملكة العربية السعودية أم في غيرهما من الدول المقارنة- في القوانين المشرعة للأسواق المالية؛ إذ أن الجرائم التي قد يرتكبها مدير الاستثمار يتصور وقوعها من غيره من الأشخاص المتعاملين في هذه الأسواق. 12)لم يتضمن نظام السوق المالية السعودي ولا لائحة صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية تعريفا لمفهوم وثيقة الاستثمار أو الوحدة، إلا أن المادة (2) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري- قبل تعديلها بقرار مجلس الهيئة رقم (2- 22- 2021) وتاريخ 12/7/1442هـ الموافق 24/2/2021- قد عرفت ””الوحدة (الوثيقة)”” بأنها:”” حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل وحدة على أنها تمثّل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق””. في حين عرف المشرع المصري وثيقة الاستثمار- المادة (141/2) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال- بأنها:”” ورقة مالية تمثل حصة حامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق.