الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
تعد تجربة ماليزيا في مكافحة الفقر من أبرز التجارب التي تكللت بالنجاح في دول العالم الاسلامي، فقد استطاعت خلال ثلاثة عقود (1970- 2000) تخفيض معدل الفقر من (52,4 %)الى (5,5%) وهذه نسبة خيالية وملفتة للنظر واتخذت الحكومة فلسفة وسياسة ناجحة جداَ لمواجهة الفقر. تعد ماليزيا بلداً نشيطاً دائم الحركة، إذ قامت الحكومة بتوفير بيئة العمل المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال حوافز الاستثمار، واستطاعت ماليزيا ان تنهض برأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها إلى استثمارات فعالة مبعثها هو ايمانها بأن سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم ، فالتجربة الماليزية في التنمية الاقتصادية جديرة بالتأمل وخصوصاً أنها تنطوي على كثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية كي تنهض من كبوة التخلف والتبعية، فعلى الرغم من الانفتاح الكبير لماليزيا على الخارج والاندماج في اقتصاديات العولمة، فإنها تحتفظ بهامش كبير من الوطنية الاقتصادية, وخلال نحو عشرين عاماً تبدلت الأمور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساسي على تصدير بعض المواد الأولية الزراعية إلى بلد مصدر للسلع الصناعية، في مجالات المعدات والآلات الكهربائية والإلكترونيات، فلقد رصد تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2010 أهم30 دولة مصدرة للتقنية العالية، احتلت ماليزيا المرتبة التاسعة متقدمة بذلك عن كل من إيطاليا والسويد والصين . أثر وجود فجوة التمويل الخارجي على معدلات التضخم والبطالة فعندما يذكر التضخم يذكر انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي من أبرز أسبابه زيادة قيمة حجم الواردات عن إجمالي قيمة الصادرات، المترتب على زيادة الطلب المحلي على العملات الأجنبية، مقابل زيادة في عرض العملة الوطنية، فتنخفض قيمتها. المنح والمساعدات والدعم الخارجي المقدم إلى ماليزيا كان يركز بشكل أساسي على دعم الموازنة العامة، ويستخدم بصورة أساسية في تمويل فاتورة النفقات الجارية التي تعجز عن مصادر التمويل المحلية عن الوفاء بمتطلباتها، وبالتالي هذا ما جعل حجم دورها في تمويل فجوة التمويل الخارجي الماليزي هامشياً وغير ذي أهمية بالمقارنة مع دوره في تمويل الموازنة العامة. وجاءت التنمية في ماليزيا ببرامج انمائية في سبيل تطوير الموارد البشرية أولاً والاقتصادية ثانياً فوضعت برامجها بشكل يعطي دفعة قوية للاقتصاد ،وعالجت ماليزيا أزمة (1997) التي ضربت دول جنوب شرق آسيا بأجندات وطنية فرضت من خلالها قيوداً على سياستها النقدية من خلال إشراف البنك المركزي الماليزي على دخول وخروج النقد الأجنبي، اذ ضيقت الخناق على خروجه بينما عملت على جذبه بشتى الوسائل، وفي هذه الأزمة رفضت ماليزيا اقتراحات صندوق النقد والبنك الدوليين ومساعداتهم وشقت طريقا وطنيا. وجدير بالذكر ، أن عمليات الإنتاج والتوزيع تتأثر بنوعية الحكومة القائمة في الدولة ( العقيدة السياسية) التي تعتنقها الحكومة والنقطة المهمة جداً في هذا الشأن الذي يخص هذه الدراسة هي أن حل كثير من المشاكل الاقتصادية لا يتم إلا عبر القنوات السياسية في الدولة، بل يكاد الباحث يجزم بأن السياسة في جوهرها ما هي إلا إدارة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا يجرى استخدام السلاح الاقتصادي في العلاقات الدولية، للتأثيرعلى السياسة الخارجية والداخلية للدول .السلاح الاقتصادي في العلاقات الدولية يعنى استخدام دولة ما للعلاقات الاقتصادية ومبادلاتها التجارية والمالية، مع دولة أخرى للحصول علي بعض التنازلات في مجال السياسة الداخلية أو الخارجية، أو لأهداف معينة أخرى، وهنا تظهر سياسة العصا والجزرة، فإما عقوبات اقتصادية وإما مكافئة أية مكاسب تجارية أو مالية. إن السلاح الاقتصادي جزء مهم في الصراع الدبلوماسي، وعملية التنمية الاقتصادية في ماليزيا كان لها تخطيط دقيق ونظرة بعيدة المدى، كما وان لها عوامل اقتصادية وسياسية ساعدت على نجاحها، وان ما وصلت اليه ماليزيا هو تدبير وحسن قيادة الدولة المتمثلة برئيس الوزراء الأسبق (مهاتير محمد) الذي قادها في المدة من (1981) الى (2003).