الفهرس 
صفحة العنوان
قائمة المحتو?اتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
يعتبر مفهوم النمو الاحتوائى أحد أهم المفاهيم الجديدة عالميا، و فى هذا الإطار سيتم دراسة دور الإنفاق على الخدمات الإجتماعية فى تحقيق النمو الاحتوائي بدول حوض النيل، حيث أن {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإإ٨}{uئإإ٤}{uئإإؤ} {uئإ٨ؤ}{uئإئ٩}{uئإء٤}{uئإ٩٨}{uئإإؤ}{uئإ٨ؤ}{uئإ٨أ}{uئإئ٠} يشمل {uئإ٨ؤ}{uئإئ٩}{uئإإآ}{uئإ٩٨}{uئإإ٤}{uئإ٨إ}{uئإإ١} {uئإ٩٢}{uئإ٨إ}{uئإؤئ}{uئإ٩٨}{uئإأأ}{uئإإ٠}{uئإئ٤}{uئإإ١} {uئإإؤ} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإآأ}{uئإء٤}{uئإ٩٤} {uئإإؤ} {uئإ٨ؤ}{uئإئ٧}{uئإإ٤}{uئإإ٥} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإؤ٠}{uئإءآ}{uئإ٨ؤ}{uئإ٨أ}{uئإئ٠} {uئإإؤ} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإإ٨}{uئإإ٤}{uئإإؤ} {uئإ٨ؤ}لا{uئإؤ٧}{uئإ٩٨}{uئإآأ}{uئإ٨إ}{uئإء٩}{uئإإئ} {uئإإؤ} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإإ٤}{uئإآ٨}{uئإ٨إ}{uئإءؤ}كة {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإإ٤}{uئإء٩}{uئإإ٨}{uئإئ٤}{uئإ٩٤}: بهدف {uئإ٩٨}{uئإء٩}{uئإأآ}{uئإئ٤}{uئإإ١} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإإ٤}{uئإآ٨}{uئإ٨إ}{uئإءؤ}كة {uئإإؤ} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإ٩٨}{uئإإؤ}{uئإءئ}{uئإئ٤}{uئإأء} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإأأ}{uئإ٨إ}{uئإء٩}ل {uئإؤئ}{uئإإ٠}{uئإؤ٤}{uئإءؤ}{uئإآ٩} {uئإ٩٢}{uئإئ٤}{uئإإ٥} {uئإإ٤}{uئإء٨}{uئإ٩٨}{uئإإ٠}{uئإؤ١} {uئإ٨ؤ}{uئإئ٧}{uئإؤ٣}{uئإءؤ}{uئإ٨ؤ}{uئإء٩} {uئإؤئ}{uئإئ٤}{uئإآ٨}{uئإإ٤}ل {uئإ٩٢}{uئإءآ}{uئإؤئ}{uئإؤ٩} كا{uئإؤ٣}{uئإ٩٤} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإؤ٤}{uئإ٨أ}{uئإ٨إ}{uئإ٩٥} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإإ٤}{uئإآ٤}{uئإ٩٨}{uئإ٩٢}{uئإأأ}{uئإء٩}{uئإ٩٣} {uئإؤ٣}{uئإئ٠} {uئإ٩٢}{uئإءؤ}{uئإ٨ؤ}{uئإإ٤}{uئإ٩إ} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإآ٤}{uئإئ٤}{uئإ٨إ}{uئإآ٤}{uئإ٨إ}{uئإ٩٥} الاقتصادية {uئإإ٤}{uئإأء} {uئإ٨٣}{uئإء٨}{uئإءآ} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإ٩٢}ُ{uئإأأ}{uئإء٩} {uئإ٨ؤ}{uئإؤئ}{uئإؤ٨}{uئإأ١}{uئإ٨إ}{uئإأآ}{uئإئ٠} {uئإأآ}{uئإإ٨}{uئإء٩} {uئإإؤ}{uئإأ٠}{uئإأء} الإ{uئإآ٤}{uئإ٩٨}{uئإءؤ}{uئإ٨ؤ}{uئإ٩٨}{uئإئ٤}{uئإء٠}{uئإئ٤}{uئإ٩٤} {uئإإؤ} {uئإ٩٨}{uئإإ٨}{uئإؤ٤}{uئإئ٤}{uئإءآ}{uئإإآ}{uئإ٨إ}. و تمثل هدف الدراسة فى التعرف على المفاهيم المختلفة للنمو الاحتوائى و وضع دول حوض النيل فى مؤشر النمو الاحتوائى، بهدف الحد من الفقر، و تحقيق المساواة و تكافؤ الفرص و الحماية الإجتماعية. إلى جانب توفير مؤشرات تفصيلية عن قطاعي التعليم و الصحة بإعتبارهم أهم بنود الإنفاق الإجتماعى بدول الحوض بما يُمكن الحكومات من إجراء التعديلات اللازمة فى البرامج و الخطط الموضوعة وفقًا لمستوى الأداء فى القطاعين و تحديد مناطق التدخل التى تعانى من خلل و التى تُظهر إنخفاض فى مؤشراتها بما يسهم فى تعزيز النمو الاحتوائى فى دول حوض النيل. و تمثلت إشكالية الدراسة فى عدم قدرة دول حوض النيل فى تحقيق معدلات عالية من النمو الاحتوائي، و يرجع ذلك إلى إستمرار تلك الدول فى مراكمة رأس المال الصناعى: أى التجهيزات المستوردة دون الإلتفات إلى أن نسبة تشغيل هذه المنشآت كانت ضعيفة: كما أن مساهمتها فى تشغيل القوى العاملة المحلية كانت ضعيفة للغاية هى الأخرى. الأمر الذى نجم عنه ارتفاع مطّرد فى البطالة وب التالى عدم قدرتها على الإستفادة من رأس المال البشرى المتراكم لديها مما انعكس على قدرتها على تحقيق النمو الاحتوائى