الفهرس 
العنوان : حدود اختصاص الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية فى دولة قطر : b) دراسة مقارنة مع النظامين الفرنسى و المصرى
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 517 |  |  |
| | | from | 517 | | |
المستخلص
حدود اختصاص الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية في دولة قطر: اعتمدت الدراسة على إبراز تطور الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في دولة قطر: من خلال تناول الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007م و المعدل بالقانون رقم 12لسنة 2013 و بعده: و منهج المشرع القطرى: و تقدير هذا المنهج في تحديد اختصاص الدائرة الإدارية. ثم تتناول الدراسة ما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية في دولة قطر: و أهمها المنازعات الخاصة بالموظفين و ما يتعلق بهم من مرتبات و معاشات و مكافآت و علاوات مستحقة لهم أو لورثتهم أيا كانت درجاتهم الوظيفية. كما تتناول الدراسة اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون لإلغاء القرارات الإدارية النهائية: و ما يتعلق بمفهوم القرار الإدارى: و نهاية تلك القرارات بالإلغاء: و اختصاص الدائرة الإدارية بنظر طلبات التعويض عن تلك القرارات: و الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية من خلال بيان تطور اختصاص القضاء الإدارى بالنظر في المنازعات الإدارية في فرنسا و مصر و قطر: و تحديد مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العقد بقضاء الإلغاء و شروط اختصاص قاضي الإلغاء بالنظر في منازعات العقد الإدارى