الفهرس 
أنواع المسؤولية والتعريف بالقروضيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
في العصر الحديث, تتحمل البنوك مسؤولية اقتصادية واسعة في الدولة وتساهم في دعم واستقرار المجتمع. من هنا, جاء الاهتمام الكبير لمسئولية البنك على مختلف جوانب الأنشطة التي يمارسها من حيث علاقته بالمتعاملين معه ومسئوليته القانونية عن العمليات التي يجريها والأضرار التي يسببها المسئولين في البنوك تجاه المقترض.
ويعد القرض من أهم أنشطة البنك التي تحقق له أرباح ملائمة بمخاطر أقل. لهذا السبب, عادة ما يطلب البنك من عملائه ضمانات لمنحهم الائتمان, بسبب المخاطر التي تنطوي عليها القروض. وبناء عليه, لابد من وجود سياسة مصرفية وضوابط لمنح هذه القروض حمايةً لأموال البنوك وحمايةً للودائع لديها.
إن ضمان الائتمان هو الضمانة الوحيدة التي تعطي البنك تأميناً ضد مخاطر عدم السداد من قبل العميل, لهذا أصبحت البنوك تلزم عملائها بالضمانات وعادة ما تكون شخصية أو عينية, وقد يتسامح البنك مع العميل فيقوم بمنحه قرضاً بلا ضمان هو ما يسمى بالمكشوف في اصطلاح البنوك. تنقسم القروض من حيث المدة إلى:
قروض قصيرة الأجل: ويكون واجب سدادها عند الطلب أو بعد عدة أسابيع أو شهور, وقد تصل إلى عامين أو أكثر وفقاً لشروط خاصة.
قروض متوسطة الأجل: هي القروض التي تزيد مدتها عن سنة وقد تصل إلى عشر سنوات. يتم منح هذا النوع من القروض من أجل بناء مصانع أو إقامة مشاريع جديدة.
قروض طويلة الأجل: وهي تفي باحتياجات المشروعات الكبيرة التي تساهم في عمليات تنموية حيوية على مستوى البلد, كما هو الحال في المشاريع الزراعية والصناعية المنتجة.
مما تقدم, يتضح لنا أهمية الدراسة في بيان آليات تعامل البنوك المانحة للقروض مع المقترضين وفق ضمانات ائتمانية كافية, وهو ما يثير مشكلة هذه الدراسة التي تكمن في عدم وجود أية نصوص قانونية خاصة تعالج مسؤولية البنك التجارية عن منح القروض سواء في القانون المدني أو في قانون التجارة أو في القوانين المنظمة لعمل البنوك, في ظل عدم كفاية القواعد العامة في المسؤولية التجارية الواردة في القانون التجاري للتطبيق في هذه الحالة.
إن دراستنا تهدف إلى الكشف عن مدى مسؤولية البنك مانح القروض تجاه العميل المقترض, كما تهدف أيضاً إلى الاعتراف بعجز قواعد المسؤولية التجارية التقليدية في إيجاد حلول ملائمة لمسئولية البنك التجارية. إضافةً إلى ذلك, تهدف الدراسة إلى زيادة وعي العملاء المقترضين من البنوك والتصدي إلى التحديات التي تواجههم, وإظهار أن الأخطاء البنكية تجاه العميل ليست في منأى عن المسؤولية التجارية.
كل ذلك تم تناوله وفق أسلوب البحث التحليلي المقارن, وذلك من خلال تحليل ومقارنة النصوص القانونية وآراء الفقه القانوني والأحكام القضائية ذات العلاقة بموضوع الدراسة في كلاً من القانون المصري والقانون الفرنسي, مع اتباع المنهج الاستقرائي لدراسة الوضع الحالي للقضايا المطروحة في المسؤولية عن عمليات القروض تجاه العميل المقترض ثم تحليلها من خلال النصوص التشريعية والآراء الفقهية ووضع تصور للحماية التي يجب أن تكفلها البنوك للعملاء في مخاطر الائتمان المصرفي.
أظهرت دراستنا مجموعة من النتائج أهمها:
1. تعتبر الأعراف الدولية من أهم المصادر التي أثرت في القوانين التي تناولت موضوع دراستنا, منها قوانين التجارة الحديثة في كلاً من فرنسا ومصر والعراق, وقانون النقد والقرض, وقوانين البنك المركزي وأنظمة المصارف, وقانون الوقاية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها, وقانون مكافحة الرشوة والفساد.
2. إن مسؤولية البنك كانت تقوم على أساس الضرر والخطأ معاً, وليس على أساس الضرر وأن الفقه والقضاء في كلاً من فرنسا ومصر والعراق أخذ يتوسعان في الحالات التي يعتبر البنك فيها مخطئاً إذا أساء تنفيذ العقد أو تصرف بشكل مخالف للعرف المصرفي.
3. يلعب الجهاز المصرفي في العراق دوراً مهماً في تفعيل عملية التنمية والتطور في الاقتصاد من خلال قدرته على توفير الموارد المالية وجذب المستثمرين وتقديم الخدمات المصرفية المباشرة والغير مباشرة للزبائن, وذلك من خلال منح القروض.
4. إن المصارف في العراق شأنها شأن المصارف في العالم قد واجهت في السنوات الأخيرة تحديات كثيرة, منها على وجه العموم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التي من أسبابها الرئيسية منح القروض للرهون العقارية.
5. عدم وجود تنظيم قانوني خاص يحكم المسؤولية التجارية للمصرف مانح القروض, الأمر الذي أخضع هذه المسؤولية للأحكام العامة للمسئولية المدنية وللنصوص القانونية العامة الواردة في قانون البنوك وقانون البنك المركزي بشأن المسؤولية المهنية.
6. إن مسؤولية المصرف مانح القروض في القانون العراقي تقع عند إخلال المصرف ببعض التزاماته المهنية, فالمشرع العراقي أوجب على المصرف الاستعلام عن الحالة المالية للمقترض مع وجوب التقيد بقواعد وأسس منح القروض, وإلا فإن الإخلال بذلك يؤدي إلى قيام مسؤولية البنك التجارية.
وأخيراً, قدمت دراستنا مجموعة من التوصيات, من أهمها ما يلي:
1. الاستفادة من النظم المصرفية الحديثة في العالم لمعالجة كافة المشاكل التي تتعرض لها البنوك لدينا, وهذا يتطلب توظيف الأشخاص الأكفاء في البنوك وإدخالهم في دورات تأهيلية بمقاييس عالمية حتى يتمكن من مواكبة التطور الحاصل في عمليات البنوك.
2. تبني سياسة تطوير البيئة القانونية والتجارية المصرفية الحديثة لاستيعاب ومواكبة التطورات والمستجدات الحديثة على أـجهزتنا المصرفية.
3. ضرورة إصدار تشريعات قانونية صارمة تفرض عقوبات قاسية على مرتبكي جرائم العمليات المصرفية.
4. قيام البنك بتبني عملية توعية العميل فيما يتعلق بواجباته والالتزام بها وحقوقه وممارستها وعدم القيام بأي عمل يخل بالتزاماته تجاه البنك, وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات الجزائية الواردة في قوانين التجارة الحديثة.
5. ضرورة أن يضع المشرع العراقي تنظيم قانوني متكامل يحكم عمليات منح القروض ويساعد المصارف على اتخاذ قراراتها الائتمانية, حيث يتم توضيح الأحكام المنظمة للمسئولية الناشئة عن منحها من حيث أساسها القانوني وآثارها وموانعها.
6. إن النصوص القانونية الواردة في قانون البنك المركزي أو قانون المصارف في العراق لم يرد فيها نصاً يقرر فيه عدم مسؤولية المصرف في حالة تعرضه لقوة قاهرة تمنعه من تنفيذ التزامه, لذلك نقترح تطبيق النص التالي: ((لا يتحمل المصرف أية تبعية أو مسؤولية فيما يتعلق بالنتائج على انقطاع سير أعماله بسبب القوة القاهرة أو الاضطرابات أو الحروب أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادته)).