الفهرس 
العلاقة بين الفساد الإدارى والأجور بالقطاع الحكومى فى مصر :دراسة تحليلية
المستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية حول جدوى الاعتماد على سياسات محسنة لمنظومة الأجور بهدف مكافحة الفساد الإدارى فى مصر: مع تحديد أهم العوامل التى يجب أن تصاحب تلك السياسات لزيادة فاعليتها فى مكافحتها له. فى هذا الإطار: تقوم الدراسة باتباع المنهج الوصفى و التحليلى لوصف ظاهرة الفساد الإدارى و لاسيما فى الحالة المصرية و تحديد أهم محددات ظهوره بالاعتماد على الدراسات السابقة و نموذج بيكر و ستيجلر: فضلاً عن تناول تجربة مكافحة الفساد الإدارى فى كل من دولة سنغافورة و منطقة هونج كونج بهدف استخلاص بعض الدروس المستفادة للحالة المصرية. و تعتمد الدراسة أيضاً على منهج التجارب الاقتصادية خاصةً المنهج الإستراتيجى المطبق على 120 مشاركاً لاختبار فرضيتَين: كلما ارتفعت الأجور كلما انخفض معدل قبول الرشاوى (مؤشر عن الفساد) فى حالة معدل إدانة صفر أو موجب: و كلما ارتفع معدل الإدانة انخفض معدل قبول الرشاوى على حد سواء لذوى الأجور المنخفضة و الأجور المرتفعة. على الرغم من عدم إثبات الفرضيتَين من خلال التجربة الاقتصادية: و التى من المرجح أن تكون نتيجة للصعوبات التى واجهت تطبيق التجربة: إلا أنه بناءً على النظريات و التجارب الدولية نستطيع أن نستنتج أن رفع مستوى الأجور من الممكن أن يساعد فى مكافحة الفساد الإدارى و لكن فى إطار وجود عوامل أخرى أهمها الضوابط المؤسسية: مما يدعو إلي ضرورة الاهتمام برفع كفاءة و فاعلية تلك الضوابط فى المقام الأول لمكافحة الفساد الإدارى خاصةً فى ظل ارتفاع عجز الموازنة المتواصل فى مصر: و يأتي بعدها فى الأولوية تحسين منظومة الأجور حين تتحسن الظروف الاقتصادية: مع ضرورة إعلام المواطنين بكل مراحل استراتيجية مكافحة الفساد و النتائج المتوقعة لكل مرحلة حتى لا تلقى هجوماً إذا ما أثرت بالسلب على إحدى الفئات