الفهرس 
العنوان : السياسة القضائية الخاصة بالحماية الجنائية لذوى الصفة العامة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
إن موضوع البحث و هو”السياسة القضائية الخاصة بالحماية الجنائية لذوى الصفة العامة” يرتبط بأهم محاور نجاح الجهاز الإداريى بالدولة و مرافقه العامة: و هو مدى التزام ذوى الصفة العامة بواجباتهم و النهوض بمسئولياتهم إلى جانب نزاهتهم و أمانتهم: و ذلك في إطار القوانين و اللوائح المنظمة: كما أنه يشكل أداة قانونية للوصول إلى الحقيقة بشأن المخالفات المنسوبة إليهم. و ضمانا لاستقلال ذوى الصفة العامة و حماية لهم ضد أنواع التهديد و الانتقام: سواء من جانب السلطات الأخرى فى المجتمع أم من جانب الأفراد: تتضمن معظم دساتير العالم المتطورة نصوصا تكفل لهم الطمأنينة التامة و الثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم. عرفت هذه النصوص نوعين من الحماية هما: الحماية الموضوعية والحماية الإجرائية. وتعني الحماية الموضوعية عدم مسئولية ذوى الصفة العامة عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم وظائفهم: و حمايتهم أثناء أداء هذه الوظائف من أى إعتداء بالقول أو الفعل: و هذا ما نصت عليه أغلب الدساتير: و منها الدستور المصري. أما الحماية الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أى من هؤلاء إلا فى الأحوال التى حددها القانون