الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تلخصت الرسالة في تناول موضوع وقف تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي وذلك من خلال تناول مفهوم هذا الحكم وما يميزه عن حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي وما هي الحجية والقوى التنفيذية التي يتمتع بها هذا الحكم وكذلك عرض ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك الحكم وماهي سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ من تنفيذ حكم التحكيم ومن وقف تنفيذه وكذلك وقف تنفيذ حكم التحكيم من خلال قاضي التظلم وذلك عن طريق الطعن بالحكم الصادر في التظلم من الأمر بالتنفيذ أو برفض التنفيذ بالإضافة إلى ذلك وقف تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في ظل اتفاقية نيويورك لعام (1958) الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وسلطة محاكم دولة التنفيذ من ذلك. كما تناولت الدراسة وقف تنفيذ حكم التحكيم في ظل القواعد العامة لقانون المرافعات الملغي قبل صدور قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي بدوره نظم مسألة وقف تنفيذ حكم التحكيم عن طريق محكمة البطلان تبعاً لدعوى البطلان الأصلية وفق المادة (57) والتي خولت المحكمة سلطة تقديرية بالنسبة لوقف التنفيذ وبشروط حددتها هذه المادة وما هي الآثار المترتبة على هذا الوقف سواء بالنسبة لحكم التحكيم ذاته أو بالنسبة لإجراءات التنفيذ وأمر التنفيذ من جانب ومن جانب آخر تناولت الدراسة الاشكال كوسيلة لوقف تنفيذ حكم التحكيم وذلك من خلال عرض أهمية الاشكال بالنسبة لوقف تنفيذ حكم التحكيم وماهي الآثار المترتبة على هذا الاشكال بالنسبة للقوة التنفيذية لحكم التحكيم. |