الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على المشاكل المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار في ضوء المعايير المحاسبية، وبيان طبيعة ظاهرة عدم تماثل المعلومات في ضوء المعايير المحاسبية، توضيح أثر المعايير المحاسبية الخاصة بعقود الإيجار على ظاهرة عدم تماثل المعلومات، وتم توزيع عدد (125) قائمة إستقصاء باستخدام البرنامج الغحصائي (V/26)SPSS لإختبار مدى صحة الفروض، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها هناك أهمية محاسبة عقود الإيجار في ضوء المعايير المحاسبية باعتبارها احدى مصادر التمويل المهمة في ظل الظروف الاقتصادية، كما توجد قصور وثغرات في معيار المحاسبة المصري رقم (49) تتسبب في ظاهرة عدم تماثل المعلومات، حيث ترجع إلى التقديرات الشخصية والتلاعب والتخلخل الإخلاقي لتحقيق المصالح الشخصية لأحدى أطراف عقود الايجار، وعدة توصيات منها من الضروري تقويم سلوك الإدارة بتنمية المهارات الأخلاقية في زيادة مستوى الإفصاح بصورة ملائمة للمستثمرين، وعلاج القصور الموجودة في المعيار المحاسبي المصري رقم (49) الخاص بعقود الإيجار لعدم إستغلالها في تحقيق المصالح الشخصية.