الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 473 |  |  |
| | | from | 473 | | |
المستخلص
هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ”الدكتوراة” فى الدراسات الإسلامية وهى بعنوان:”المناهج المعاصرة في تجديد الفقه دراسة فقهية مقارنة”.
يدور البحث حول مفهوم التجديد بين الفقهاء والحداثيين، وذلك من خلال المقارنة بين المنهج الفقهي والأصولي في الاجتهاد والتجديد، وبين منهج الحداثيين في التعامل مع النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، وذلك أن المقارنة :تميز الفرق بين المنهجين، وتبين الأدوات التي يستعين بها أصحاب المنهج الحداثي التغييري، والمذاهب الفلسفية التي تبنوها وأثرت في تصورهم لنصوص الوحي والتطبيقات والنماذج التي صدرت عنهم. والآليات المعتمدة في تعاملهم مع نصوص الوحي المطهر من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وبما أن أصحاب المنهج الحداثي التغييري هم موضع الدراسة فقد رصد البحث المرجعيات الفكرية التي يرجع إليها أصحاب المنهج الحداثي التغييرى والأدوات المستخدمة في التجديد. وفي القسم الأخير عرض الباحث لبعض النماذج والأمثلة التي تبين حقيقة هذه المناهج الحداثية التي تلج الفقه لهدمه والاستبدال به في ثوب التجديد، ومن ثم تأثير تلك المناهج على الفقه وأحكامه.
كما أنه يتناول دراسة أفكار أحد الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، باقتحامه هذا المجال من خلال قراءات جديدة لنصوص الوحي المطهر من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإن كانت في زعمه بهدف التجديد ومواكبة العصر؛ إلا أنها طمس للحقائق، وافتراء على الدين وأصوله.
وقد نتج عن ذلك تطبيقات فوضوية - من قبل بعض المتأثرين بتلك المنهجيات - على نصوص الإسلام، ووقعت جراء ذلك تجاوزات كثيرة، وانحرافات خطيرة: في أبواب العقيدة والشريعة، وفى التصور والعمل.
هذا وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات الآتية:
أولا النتائج:
1. أكدت الدراسة أن فكرة التجديد ليست أمراً جديداً علي التشريع الإسلامي، وليست غريبة علي ثقافتنا الإسلامية، وليست وليدة هذا العصر الذي نعيش فيه، بل إنها قديمة قدم الشرع نفسه، ومرتبطة وملازمة للشريعة الإسلامية في كل العصور. ولم تخلوا منها كتب الفقه الإسلامي علي مر العصور، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي كثيرة تزخر بها مؤلفات علماء الإسلام قديما وحديثا، وإذا كان الدين مشمولا بالتجديد استنادا إلي حديث التجديد، فإن الفقه أولي جوانب الدين بالتجدبد، لأنه الجانب العملي المرن الذي يطلب منه مواجهة كل ما يجد من أمور الناس الحياتية والمجتمعية بالحكم، والفتوي، والبيان.
2. بينت الدراسة أن المعول عليه في مسألة خضوع النص للاجتهاد هو طبيعة النص، فمن النصوص ما لا يكون مسرحا للاجتهاد بالرأي، ومنها ما يكون ميدانا فسيحا له حيث تختلف طبائع النصوص وضوحا وغموضا، قطعا وظنا، ثبوتا ودلالة، ووقوع الاجتهاد في مواردها يكون مختلفا كذلك، فقد يكون نوع من الاجتهاد في نص مقبولا وسليما، بينما يكون مثله في نص آخر اجتهادا في مورد النص مقدوحا فيه ومطعونا، فطبيعة كل نص علي حدة تحدد طبيعة مورده ومعناه، وطبيعة ذلك المعني تحدد نوع الاجتهاد السائغ فيه، والاجتهاد الذي لا يساغ.
3. أوضحت الدراسة أن التجديد الفقهي بمفهومه العملي ليس بالأمر السهل والمتاح لكل من استشرفه وأراد خوضه، وليس كل من دعا إليه قادر أن يكون من فرسانه، وليس لكل أحد من كاتب أو صحفي، أو فيلسوف، أو أديب، أو طبيب، أو مهندس، أو أستاذ في العلوم التطبيقية والنظرية، ومن كان نحوهم من عوام الناس في الفقه أن يدعي التجديد أو يمارسه؛ لأن التجديد أو الاجتهاد اختصاص دقيق جداً ونادر شأنه شأن أي اختصاص، فكما لا يقبل من إنسان - مهما علا قدره أو اشتهر- أن يقول في شيء لا اختصاص له به، مثل الطب، والهندسة، ونحوها، ولا يسمع منه ولا يقبل قوله فيما خرج عما تخصص به، فكذلك الشأن في تجديد الفقه أو الاجتهاد في أحكامه.
4. أظهرت الدراسة أن أصل المناهج الحداثية المستخدمة في تجديد الفقه نبات غربي مستورد نشأ في بيئة غربية مناقضة للبيئة الإسلامية من حيث المفاهيم والقيم والتصورات، وليس هناك تشابه في الظروف والأحوال بين الإسلام، والمسيحية، يستدعي تطبيق هذه المناهج الحداثية في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، أو الأخذ بها منهجا في الاجتهاد وتجديد الأحكام. وأن إعمال وتفعيل هذه المناهج الحداثية في تجديد أحكام الشريعة وفي الاجتهاد المعاصر أنشأ آراء جديدة في غاية الغرابة والشذوذ، وأنتج أحكاما تخالف الثوابت الشرعية المحكمة المعلومة من الدين بالضرورة والتي أطبق عليها المسلمون أجمعين عامتهم وخاصتهم.
5. أثبتت الدراسة أن أرباب الحداثة والعلمنة يتخذون من شعار التجديد مطية لإقصاء المنهج الفقهي والأصولي في الاجتهاد والتجديد، والتحرر من الاجتهاد بمفهومه وطرائقه وشروطه المتفق عليها بين علماء الشريعة، والثورة على كل ما هو مقرر عند الفقهاء والأصوليين؛ حتى يمكن إخضاع الشريعة ونصوصها للمناهج والنظريات الفلسفية الغربية، وخلق أحكام جديدة تتلاءم مع العقل الحديث المتشبع بمفرزات الحداثة الغربية.
6. أبرزت الدراسة أن أقطاب الفكر الحداثي التغريبي وإن دخلوا من باب التجديد فدعوتهم لا تمت إلي التجديد الحقيقي بصلة بل هي تفكيك لثوابت الشريعة، وزعزعة لمسلماتها، وهدم لجهود السابقين والتنكر لفضلهم في التأسيس لمناهج الاستدلال والاستنباط التي هي الأساس الذي بنيت عليه الأحكام، والضابط في معرفة الاجتهاد الصحيح من السقيم، لا سيما وأنهم يستهدفون من الشريعة جذورها وقواعدها بزعم التجديد وتحقيق المعاصرة.
ثانيا: التوصيات:
1- توصي الدراسة بضرورة تصدي الهيئات العلمية في الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية لكل أفكار وآراء الحداثيين التي تستهدف تفكيك ثوابت الشريعة، وزعزعة مسلماتها، والرد على مزاعم الفكر الحداثي الهدام ومروجوه من حيث عرض شبهاتهم في شتى أبواب الفقه، من عبادات، ومعاملات، وجنايات، وحدود، ومناقشتها في رسائل علمية تُظهر ما في تلك الأفكار من ضعف، وشذوذ، ومجافاة للمنهج الشرعي الصحيح المنقول عن النبي –‘ - والذي سار عليه الفقهاء عبر العصور في الاجتهاد والتجديد.
2- توصي الدراسة بضرورة ولوج المجال الإعلامي من خلال حصص وبرامج تلفزيونية؛ للتعريف بالتيار الحداثي الغربي الوافد وما له من خطورة في التشويش على ثقافة أبناء المجتمع، والتحذير من تقليد دعاة الحداثة وأنصارها واتباع مناهجهم في البحوث العلمية والدراسات القرآنية؛ من أجل حماية الناشئة من هذه الأطروحات التي تخلع قداسة القرآن من نفوسهم، وحتى لا تنشأ عندنا أجيال تصفق وتحتفي بهذه الأطروحات علي أنها من الإسلام، خاصة في ظل الانفتاح الإعلامي الذي نشهده اليوم.
3- توصي الدراسة بالإكثار من البحوث الجامعية في الدراسة والرد على كل ما قد يثار من شبهات استشراقية وحداثية حول القرآن الكريم والسنة النبوية، وإبراز خطورة الغزو الفكري الموجه ضد المسلمين، والمتمثل بالهجمة الشرسة على القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإلباس هذه الحملة المشبوهة ثوب التجديد والتنوير، وتحقيق المعاصرة.