الفهرس 
الإهـــــداء
مفهوم المسئولية السياسية فى مصر والكويتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
لحق بمبدأ المسئولية السياسية لرئيس الدولة تطورات هائلة في النظرية والتطبيق, حيث أوجد الواقع العملي تطبيقات عديدة لهذا المبدأ – سلف بيانها - وإن كانت قد دارت كلها تحت غطاء من الاتهام النيابي, يباشرها البرلمان بنفسه دون حاجة إلى الرجوع إلى الشعب, إلا إن ذلك لا يغير من الأمر شيئا, لإن جوهر المسئولية السياسية لا يكمن فقط في أسلوب تحقيقها, وإنما يكمن أكثر في أسبابها ونتائجها.
فوسيلة الاتهام تلك –والتي يتولى البرلمان مباشرتها والمحكمة المختصة للفصل فيها- قاصرة على حالات معينة يصعب عليها إن تكتنف في ربوعها كافة حالات المسئولية السياسية باعتبار أن الأخيرة أوسع وأشمل, إذ إنها يمكن أن تقوم لا على الاتهامات الجنائية فحسب, وإنما تمتد إلى حالات أخرى كالخلاف السياسي بين البرلمان والرئيس.
وحيث إن تقرير المسئولية السياسية لرئيس الدولة قد يترتب عليه عزل الرئيس أو حل البرلمان على حسب الأحوال, ولما كانت السلطتان التنفيذية والتشريعية سلطتين منتخبتين من الشعب؛ لذا كان لابد للشعب من دور مهم في تقرير تلك المسئولية, باعتبار إن الجزاء المترتب على تلك المسئولية من البديهي أن ينعقد أمام الجهة التي اختارت تلك السلطة. ولعل هذا المعنى هو ما أقرب به جل الدساتير التي أخذت بفكرة المسئولية السياسية.