الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
لكي تتمكن لجان التحقيق البرلمانية من أداء عملها الذي شكلت من أجله بحرفية الوصول إلى الهدف وهو الكشف عن التجاوزات داخل الأجهزة الحكومية ، لابد من الاعتراف لها ببعض من السلطات ، فلها الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات وغيرها من البيانات الهامة والضرورية التي تمكنها من إنجاز عملها ، ولعل أهمية هذه السلطات في تفعيل التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية هامة حدت بالمشرع الدستوري إلى أن يرقى بها إلى مصاف الحقوق الدستورية .
وإذا تأملنا الوقت العملي فإنه ليس في كل الأوقات يحصل لجان التحقيق على المستندات المطلوبة كما حددها المشرع في الدستور والنظام الداخلى للمجلس ، فقد يصعب على لجنة التحقيق والقائمين عليها عدم الحصول على بعض المعلومات الهامة ذات الصلة موضوع التحقيق والتي سوف يكون لها تأثير مباشر في سير التحقيق وذلك لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بموضوع التحقيق أو بالأشخاص ذات الصلة بالتحقيق ، وبالتالي لا يستطيع البرلمان القيام بواجبه.