الفهرس 
السياسات التشريعية للإستثمار الأجنبى
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
الإستثمار الأجنبي و هو مفهوم أوسع بكثير من مجرد الوعاء التشريعي المنظم لوجود المستثمرين الأجانب فى الدولة المضيفة للإستثمار. و يحتاج تنظيم الإستثمار الأجنبي إلى سياسات تشريعية ترسم أهدافه و تضع محدداته: ثم يتعين تنزيل تلك السياسات التشريعية فى قوانين و تشريعات متوازنة: لا تطغي الأهداف بعضها على بعض: و كل ذلك سعياً لتحقيق الأهداف التشريعية المرجوة: فقواعد الإستثمار الأجنبي بهذا المفهوم تتكون من جميع ما هو ذو علاقة من تشريعات البلد المضيف للإستثمار: بل و تتعداها إلى قواعد القانون الدولي العام. و قد إشتملت هذه الرسالة على دراسة عميقة لجميع التشريعات العمانية ذات العلاقة بالإستثمار الأجنبي: و إستخلصت من دراستها التفصيلية السياسيات الحاكمة لها: و نظرت فى كيفية تطبيقها: ومدى تحقق أهداف المشرع