الفهرس 
تقييم السياسات النقدية في السودان في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1996
قائمة المحتويــاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
تناولت هذه الأطروحة الأهمية التي تشكلها السياسة النقدية في ضبط الطلب الكلي في الاقتصاد وما يستتبعها من تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي . كما تناولت تفاوت تلك الأهمية عبر مدارس الفكر الاقتصادي المختلفة عبر الزمن وتفاوت أهميتها بالتبعية لدى سلطات النقد السودانية خلال العقدين الماضيين : حيث كانت السياسة النقدية مجرد أداة أو نتاج للسياسة المالية تستخدم لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة حتى منتصف عام 1996. ومع عجز السياسة المالية في السودان عن تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي : تزايدت الحاجة لتبني سياسة نقدية مستقلة و فاعلة تسهم في إدارة الطلب الكلي بالكيفية التي تسهم في إنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال تحقيق التوزان بين جانبي الطلب والعرض الكليين. لذا فقد اتجهت السلطات النقدية السودانية لتبني استراتيجية واضحة المعالم لصياغة سياستها النقدية تعتمد على استهداف المجاميع النقدية كهدف وسيط تستطيع من خلاله تحقيق الاستقرار النقدي و الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي . من ثم فقد تناول موضوع الدراسة تقييما للسياسة النقدية التي انتهجها بنك السودان المركزي منذ عام 1996 وحتى 2011 من خلال عرض لملامح السياسة النقدية في الفترة التي سبقت الاصلاح الاقتصادي ثم خلال فترة الإصلاح و تصميم نموذج قياسي لتقييم السياسة النقدية خلال فترة الدراسة لقياس أثر أدوات السياسة النقدية على عرض النقود ثم قياس أثر التغير في عرض النقود مع بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى على أداء الاقتصاد الكلي: كنوع من المحاكاة لاستراتيجية الاستهداف النقدي التي يستخدمها بنك السودان المركزي في إدارته للسياسة النقدية : ثم التعرض لملامح السياسة النقدية بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وأثر ذلك على أداء السياسة النقدية : وفاعلية الوساطة المصرفية : ومؤشرات الاقتصاد الكلي.