الفهرس 
الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على العقد الإداري
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 449 |  |  |
| | | from | 449 | | |
المستخلص
إبراز دور القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا في الرقابة على الإجراءات التي تسبق العقد الإداري بهدف التزام الجهات الإدارية بضوابط وأحكام قانون المناقصات والمزايدات في المشتريات الحكومية وأيضاً إبراز أهم المبادئ والنظريات التي ابتدعها القضاء الإداري لعلاج المشكلات العملية التي تواجه الجهات الإدارية في سبيل اختيارها أفضل المتعاقدين معها من الناحية الفنية وأقلهم سعراً لضمان الحفاظ على المال العام وغلق أبواب الفساد المالي والإداري. أهم التوصيات: (1)عدم التوسع في طرق الشراء الاستثنائية (الأمر المباشر {u٢٠١٣} المناقصة المحدودة) (2)استحداث عقوبات جنائية وتغليظ العقوبات التأديبية على موظفي الجهات الحكومية التي تلجأ لأسلوب الشراء بالأمر المباشر في غير الحالات المقررة قانوناً. (3)عدم بقاء مسئولي المشتريات مدة كبيرة في ذات الوظيفة. (4)ميكنة إجراءات السابقة على التعاقد والإعلان عن المناقصات والمزايدات ونتائجها من خلال الموقع الالكتروني المخصص لهذا الأمر لضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مقدمي العطاءات. (5)إنشاء هيئة مركزية تتبع مجلس الوزراء تختص بالشراء والبيع الحكومي تضم عناصر فنية ومالية وقانونية بطريقة مركزية ضماناً للحصول على أفضل الأسعار وتوحيداً للإجراءات التي تسبق وتحكم العملية التعاقدية. (6)العمل على إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يتضمن طرق جديدة للشراء أخذت بها التشريعات المقارنة مثل الحوار التنافسي والشراء المرن ويتضمن معالجة للقصور الوارد في القانون الحالي.