الفهرس 
التعارض بين المصلحة العامة و الخاص
فهرسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 375 |  |  |
| | | from | 375 | | |
المستخلص
تؤثر قضية التعارض بين المصالح الخاصة لمتقلدي المنصب العام وتلك المصلحة العامة المقتضي تحقيقها بحكم شغل الوظيفة الرسمية علي رابطة الثقة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة ومسئوليها من ناحية أخري وما يرتبط بها من التشكك في مدي نزاهة النظام بصرف النظر عن طبيعته سواء أكان ديمقراطياً أو في طريقه للتحول. وانطلاقاً من أهمية الموضوع علي المستوي العملي باعتبار أن معالجته تمثل البوابة الوقائية من حدوث غالبية صور الفساد وأنماطه: تأتي الدراسة لتتناول طبيعة النظم الوقائية للحيلولة دون وقوع التعارض بين المصالح علي مستوي شاغلي المنصب الرسمي من كبار التنفيذيين {u٢٠١٣} فئة الوزراء- والتشريعيين. ويأتي ذلك من خلال تبني اقترابي المؤسسية الجديدة ودراسة الحالة المقارنة: بتناول أربع حالات دراسية رُوعي التنوع ما بين أنظمتها السياسية ومكانتها علي مؤشرات الشفافية الدولية معيار الحكم الجيد للبنك الدولي في التحكم في الفساد لتشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا الجمهورية الصينية الشعبية: وذلك بالاطلاع علي طبيعة سياساتها الوقائية وأطر المؤسسية المعنية بإعمال المساءلة والرقابة. وتستهدف الدراسة الاستفادة من هذه السياسات والأطر والممارسات الدولية المتنوعة لدعم النظام الوقائي الوليد في الحالة المصرية التي تمثل دراسة الحالة موطن التركيز والذي لم تتعد خطوات إرسائه الثلاث سنوات منذ 2013