![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لم تحظ الحماية الجنائية للمرأة فى جرائم الاتجار بالبشر باهتمام كبير رغم أن المرأة بمختلف مراحلها العمرية تمثل القاسم الأكبر من ضحايا هذه الجريمة لذلك كان الهدف العام من هذه الدراسة هو المساعدة فى وضع إطار شامل للحماية الجنائية للمرأة، الأمر الذى تحاول الدراسة إعادة النظر فى وسائل مكافحة جريمة الاتجار بالمرأة نظراً للنتائج الحالية المترتبة التى لم تحقق الحماية المرجوة سواء على المستوى الدولى أو الوطنى. تعالج هذه الدراسة السياسة التشريعية التى أقرها المشرع الجنائى بالتشريعات الوطنية المقارنة فى مواجهة جرائم الاتجار بالمرأة، وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على مفهوم الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، وأفرد له الباب الأول، والحماية الجنائية للمرأة فى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر بشقيها -المواجهة الموضوعية وافرد لها الباب الثانى، والمواجهة الإجرائية وافرد لها الباب الثالث.أبرز النتائج: التكييف القانونى لجريمة الاتجار بالمرأة ومرحلة التحريات وجمع الاستدلالات تواجهه صعوبات بالغة فى إسباغ النص القانونى واجب التطبيق نتيجة تداخل جريمة الاتجار مع جرائم أخرى، مما يجعل قضايا الاتجار بالبشر عامة والمرأة خاصة قليلة نتيجة الخلط بينها وبين الجرائم الأخرى مما يعطى الفرصة للمتجرين بالإفلات من العقاب. |