الفهرس 
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر فى قانون دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة
صفحة العنوان باللغة الاجنبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 320 |  |  |
| | | from | 320 | | |
المستخلص
بعد الإنتهاء من البحث في موضوع ”المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر”, لاشك أنه قد وقر في يقين الباحث خطورة جريمة الاتجار بالبشر والتي تستهدف غالباً الشرائح الضعيفة من المجتمع وتستنفذ تلك الجريمة قواها, وتصيبها باضرار جسام وقد يصل الأمر بتلك الشرائح الي فقد حياة أفرادها وتكثف الدولة كافة جهودها لمكافحة تلك الظاهرة سواء داخل الدولة أو خارجها بالتعاون مع المنظمات الدولية وسائر دول العالم وتظهر هذه الجهود جلية من خلال الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومعظم الدول, ومن اهم تلك الخطوات سن تشريع خاص لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر, وهو ما انتهجه المشرع الإماراتي والمشرع المصري, ومع التشريعات, بالإضافة إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تكافح تلك الجريمة.
فقد أصبحت جرائم الاتجار بالبشر تشكل خطراً وتهديداً حقيقياً لأمن المجتمعات واستقرارها, كما أنها تعد من العوائق التي تقف في سبيل تقدمها اضافة إلى أنها تعد من عوامل الهدم في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية, فضلاً عن أنها تشكل تحديا حقيقياً لأجهزة الأمن بكافة دول العالم, الأمر الذي دعا المجتمع إلى مواجهتها والتصدي لها.
وقد اظهرت الدراسة أن جرائم الاتجار بالبشر تنمو بمعدلات سريعة وتعد من اشد الظواهر الإجرامية بشاعة لأنها تمتهن كرامة الإنسان ولا سيما في صورها الحديثة, كما أوضحت الدراسة مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات المختلفة, واظهرت ماهية جرائم الاتجار بالبشر بوضع قانون مستقل لمكافحته, وضعت تلك القوانين نصب اعينها اتخاذ التدبيرات الكفيلة بالوقاية من هذه الجرائم ومحاربتها كما أوضحت الدراسة أهم مسببات الاتجار بالبشر والتي تمثلت في الأسباب الاقتصادية والاجتماعية, والفقر والحاجة وفساد الحكومات والاضرابات السياسية والعولمة