الفهرس 
أحكام المصادرة فى القانون الجنائي ”دراسة مقارنة”
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 531 |  |  |
| | | from | 531 | | |
المستخلص
إن العقوبة هى جزاء يفرض باسم المجتمع على شخص خالف أمر الشارع، بناءً على حكم قضائى صادر من محكمة مختصة، الغرض منها الردع بنوعيه العام والخاص، فالأول وهو منع وقوع الجريمة في المستقبل، والثانى هو عدم عودة الجانى إلى الجريمة مرة أخرى.
ولقد حرصت الأديان السماوية، وسايرتها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية، بالنص على تطبيق المصادرة في جرائم معينة، جمعت ما بين العقوبة والتدابير الاحترازية فضلا عما قد يحكم به كتعويض لضحايا الجريمة عما لحقهم من ضرر جراء الجريمة.
فغنيّ عن البيان أن بعض الجرائم لها طبيعة خاصة لا تكتفي القوانين الوضعية بتطبيق العقوبة الأصلية لها، لذا أفردت لها عقوبات إضافية تكميلية تقتضيها حماية المصلحة العامة ووضعت للعقوبة التكميلية أحكاما لتطبيقها.
وللمصادرة طبيعة خاصة، منها ما هو جوازى وآخر وجوبى: فالأولى قد يحكم بها كعقوبة، أما الثانية تطبق على جرائم معينة، لما تمثلة من خطر أو ضرر وهى التدابير الاحترازية، وقد يحكم بها كتعويض إذا وقعت على أشياء غير مُجرمة. وقد نص المشرع في قوانين خاصة، على وجوبية المصادرة للأشياء المباح التعامل فيها، ومن هذا القبيل مصادرة الأموال المتحصلة أو الأدوات والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب جريمة، فضلا عن الأشياء التى من شأنها أن تُستخدم في ارتكاب جرائم.