![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناولت رسالتنا المنصبة على حدود السلطة التقديرية للمشرع واسس الرقابة عليها بالبحث استعراض ضوابط هذه السلطة واليات عملها كما انصبت الرسالة على تقصي أحقية المحكمة الدستورية على التصدي لسلطة المشرع في التخل وعدم التدخل حيث تناولت الرقابة على الانحراف التشريعي من جهة وعلى الاغفال من جهة اخرى. ثم اتجه العمل بعد ذلك الى تناول مسألة سلطة القاضي الدستوري في الرقابة على تقدير الملاءمات في التشريع سواء من حيث استعراض ماهية نظرية الملاءمة وموقف الفقه والقضاء المقارن منها. ولقد انتهى العمل الى عدد من النتائج والتوصيات التي نامل ان ترى النور في الحياة العملية |