الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أن يكونَ مُلزَمًا بالتدخلِ بشكلٍ إيجابيِّ لإنفاذِها، إلا أن ظهورَ العديدِ من الحركاتِ الاجتماعيةِ والتياراتِ الإصلاحيةِ، أدى إلى حدوثِ تحولاتٍ دستوريةٍ كبرى أظهرتْ اهتمامَ المشرعَ الدستوريّ بالعدالةِ الاجتماعيـة، والتي أضحتْ مبدأً دستورياً يشكلُ أساساً للحقوقِ الاجتماعية. وقد حظيَّ تعزيزُ وحمايةُ الحقوقِ الاجتماعية باهتمامٍ متزايدٍ سواءَ على المستوى الدوليِّ أو الوطني، وظهر ذلك من خلال النص عليها في مختلف الاتفاقيات الدولية والاقليمية، باعتبار أن حمايةَ هذه الحقوقُ وتفعيلَ الاستفادةِ منها تُعدُّ من أهمِ القضايا الشائكةِ في العالم، وقد يؤدي الحرمانُ منها إلى نتائجٍ كارثيةٍ على المستوى النفسي والاجتماعي.
وتضمنت الدساتيرُ المصريةُ المتعاقبةُ النصَ على الحقوقِ الاجتماعيةِ، حتى جاءَ الدستورُ الحالي مراعياً المعاييرِ العالميةِ بشأنِ حقوقِ الإنسان، باعتبارهِ يعبرُ عن آمالِ الشعبِ المصريّ بعد ثورتينِ دفعَ فيهما من أرواحِ أبنائهِ النفيسةِ ثمناً غالياً من أجلِ الحصولِ على حقوقِه كاملةً، ومن أهم هذه الحقوق الحق في العمل والحق في التعليم، فالعمل لا تقتصر أهميته على كونه مصدر دخل ومعيشة للعمال فحسب، بل هو سبب توفير المستوى اللائق من المعيشة لكل البشر، فالعمل هو مصدر الثروة وبه يمكن توزيع عوائدها وقياس عدالة توزيعها، ومن هنا فقد ارتبط العمل بالعدالة الاجتماعية باعتباره وسيلة للإنتاج وللتوزيع، أما التعليم فيعتبر اللبنة الأساسية لكل المجتمعات المتحضرة، وهو أفضل استثمار يمكن للدولة أن ترصده لأبنائها، وللأجيال اللاحقة من أجل تحقيق الازدهار والرخاء، ويهدف إلى زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع ويسهم في تربية النشء، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.
ولا يكفي النص على هذه الحقوق لإقرار حمايتها، بل يتعينُ أن يكونَ هناكَ مِن وسائلِ الرقابةِ ما يضمنُ التطبيقَ الكاملَ لتلكَ النصوصِ، وعلى رأسِها الرقابةُ القضائية، فهي الدرعُ الصلدُ لصونِ الحقوقِ والحرياتِ، وللمحكمةِ الدستوريةِ العلياِ في مصرَ إرثاً مهماً من المبادئِ القضائيةِ التي قررت الحمايةَ الواجبةَ لمبدأِ العدالةِ الاجتماعيةِ حتى قبل التكريسِ الدستوريِّ له، وأوجدت سياجاً حولَ الحقوقِ الاجتماعية، بل إنها وضعت أُطراً وحددت مضامينَ للعديدِ من الحقوقِ والحرياتِ والواجباتِ، وقد جاءت دساتيرُ مصرَ منذ عام 2011 مستجيبةً لتلكَ المبادئ.